أوجهها الأخير ؛ لعدم الترجيح بين الفعل و الترك ، و شمول مثل ( كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ) له ، و لا مانع عنه عقلا و لا نقلا . [ 1 ] .
و قد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام التزاما ، و لو وجب لكان الالتزام إجمالا بما هو الواقع معه ممكنا ، و الالتزام التفصيلي « 1 » بأحدهما لو لم يكن تشريعا محرما لما نهض على وجوبه دليل قطعا [ 2 ] .
شرح
مىنمائيم و نمىتوان فتوا به جانب حرمت يا وجوب داد .
5 - از نظر عمل عقلا مخيّر هستيم ، لكن از نظر حكم به اباحه فتوا مىدهيم .
مختار و دليل مصنّف قدّس سرّه
[ 1 ] - مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند : اوجه ، وجه اخير است و دليل ايشان عبارتست از : هيچيك از فعل و ترك بر ديگرى ترجيحى ندارد لذا عقل مىگويد از نظر عمل شما مخيّر هستيد . و علّت اينكه شرعا حكم به اباحه مىكنيم اين است كه روايت « حل » - كل شىء لك حلال - شامل محلّ بحث مىشود و مانع شرعى « 2 » و عقلى « 3 » وجود ندارد . [ 2 ] - اشكال : شما كه علم اجمالى به وجوب يا حرمت شىء واحد داريد چگونه حكم به اباحه مىكنيد ؟ جواب : اوّلا بين اباحه با ( وجوب و حرمت ) از نظر عمل منافاتى نيست زيرا چه وجوب در كار باشد چه حرمت ، مكلّف يا فاعل آن شىء است يا تارك ، معناى اباحه غيرهامش
( 1 ) - شروع فى الرّد على القول بوجوب الاخذ باحدهما - حقائق الاصول 2 / 275 .
( 2 ) - كما فى الشّبهة المحصورة - حقايق الاصول 2 / 275 .
( 3 ) - كما فى الشّبهة البدويّة بناء على تقديم اخبار الاحتياط كما هو مذهب الاخباريّين - نفس المصدر .