و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه ، و لا يكاد يحرز إلا به ترك المشتبه أيضا ، فتفطن [ 1 ] .
شرح
آن طبيعت ، حكم مستقلّى دارد ، چنانچه به فرد مشتبهى برخورد كنيم احتياط لازم نيست زيرا در مورد آن فرد نسبت به اصل تكليف شك داريم و مىتوانيم اصل برائت را جارى نمائيم .
2 - چنانچه نهى ، به يك طبيعت من حيث المجموع تعلّق پيدا كند و ما به فرد مشكوكى برخورد كنيم كه مسبوق به ترك است در اين صورت هم مىتوان آن مشكوك را اتيان نمود .
3 - در غير از دو مورد فوق ، چنانچه به مصداق مشكوكى برخورد نمائيم - چون « نهى » به طبيعت من حيث المجموع تعلّق گرفته است و اصل تكليف مسلّم است - لذا مىگوئيم : مقتضاى اشتغال يقينى ، برائت يقينيّه است و نمىتوان به اصل برائت رجوع نمود بلكه بايد اجتناب كرد .
اكنون مصنّف رحمه اللّه يكى دو شاهد اقامه مىكنند كه : در مواردى كه انسان علم به وجوب چيزى دارد - به خاطر اطاعت امر شارع - بايد احراز كند كه آن را اتيان نموده است . و در مواردى كه علم به حرمت چيزى دارد بايد احراز نمايد كه آن را ترك نموده است .
منتها همانطور كه گاهى انسان ، وجود واجب را با اصل عملى احراز مىكند ، گاهى از اوقات ، ترك حرام را هم مىتواند با اصل عملى احراز كند .
[ 1 ] - گرچه مقتضاى اصل برائت اين است كه مصاديق مشتبه را مىتوان مرتكب شد امّا چون بايد احراز كنيم كه « منهىّ عنه » را ترك كردهايم پس لازمهاش اين است كه از افراد مشتبه اجتناب نمائيم تا ترك « منهى عنه » را احراز كنيم - به همان تفصيلى كه ذكر نموديم .