فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة ، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كل فرد على حدة ، أو كان الشيء مسبوقا بالترك ، و إلا لوجب الاجتناب عنها عقلا لتحصيل الفراغ قطعا ، فكما يجب فيما علم وجوب شيء إحراز إتيانه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه و عدم إتيانه امتثالا لنهيه . غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل ، كذلك يحرز ترك الحرام به . [ 1 ] .
شرح
طبيعت ، يك حكم مستقل دارد . « 1 » در اين صورت اگر نسبت به يك فرد مخالفت تحقّق پيدا كرد باز فرد ديگر هم حرام است و مكلّف بايد نسبت به آن اطاعت كند .
مثال : شارع مقدّس ، شرب خمر را حرام نموده است و تمام مصاديق و افراد خمر ، حرام است حال اگر كسى با يك مصداق از مصاديق خمر ، مخالفت كرد ، باز حرمت سائر موارد ، به جاى خود محفوظ است و بايد نسبت به آنها موافقت نمايد بخلاف فرض قبل كه فقط يك موافقت يا مخالفت مطرح بود .
در فرض اخير ، اگر به فرد مشكوكى برخورد كرديم ، چون هر فرد ، حكم جداگانه و مستقل دارد و در آن حكم شك داريم ، لذا مىتوانيم به اصالة البراءة تمسّك نموده و در مورد مشكوك حكم به برائت و عدم لزوم احتياط بكنيم .
مثال : اگر مايعى مردّد بين خمر و خل بود در اين صورت - چون هر فردى حكم مستقل دارد و نمىدانيم كه نهى شارع ، به آن فرد متعلّق شده است يا نه ؟ - مىتوانيم به اصل برائت مراجعه نموده و آن مايع را جايز الشّرب بدانيم .
خلاصهء امر سوّم
[ 1 ] - 1 - در مواردى كه « نهى » به يك طبيعت تعلّق پيدا كرده است ، امّا هر فرد ازهامش
( 1 ) - مانند عام استغراقى .