و ثالثا : أنه لا يستلزم القول بالوقف في تلك المسألة ، للقول بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان [ 1 ] .
شرح
و توقّف پيدا مىكند « 1 » .
[ 1 ] - 3 - مصنّف مىفرمايند : شما گفتيد ما در آن مسئله « 2 » چه قائل به حظر يا توقّف شويم مىگوئيم حكم اشيا ، قبل از بيان شارع ، « منع » و « احتياط » است .
ما مىگوئيم اگر قائل به حظر شديد . حق با شماست و بايد حكم اشيا ، را قبل از بيان شرع « حظر » دانست و احتياط نمود .
امّا اگر حكم اشيا را « توقّف » دانستيم لازم نيست بگوئيم در ما نحن فيه بايد احتياط نمود دليل مصنّف بر اين مطلب چيست ؟
در آنجا بحث اين بود كه فعل مكلف قبل از بيان شارع ممنوعيّت دارد يا محكوم به اباحه است ، قائلين به توقّف مىگفتند ما ، بين حظر و اباحه مردّد هستيم و لذا قائل به توقّف مىشويم ، و در آنجا بحث راجع به محدوديّت و عدم محدوديّت فعل مكلّف بود امّا در محلّ بحث « 3 » يك طرف مسئله به خداوند ارتباط پيدا مىكند به اين ترتيب كه : آيا خداوند مىتواند عقاب بلا بيان داشته باشد يا نه ؟ لذا مىگوئيم مانعى ندارد كه كسى در آن مسئله قائل به توقّف شود و بگويد كه من نمىدانم اشيا قبل از بيان شرع محدوديّتى دارند يا نه ، امّا در محل بحث كه يك طرف مسئله ارتباط به خداوند دارد به استناد قاعدهء قبح عقاب بلا بيان بگويد مؤاخذه بدون دليل بر مولا قبيح است و خلاصه در اين صورت احتمال دارد كه ما بتوانيم قائل به برائت عقليّه شويم .
هامش
( 1 ) - براى توضيح مطلب به ادلهء روائى دالّ بر وجوب احتياط مراجعه كنيد .
( 2 ) - حكم افعال غير ضرورى قبل از بيان حكم شرع .
( 3 ) - اجراى برائت در شبهات حكميّه .