شرح
قاعده بدانيم معذلك مىگوئيم مسئلهء ضرر و نفع غير از مسئلهء مصلحت و مفسده است .
احكام ( واجبات و محرّمات ) تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع منافع و مضار بسا چيزى كه واجب است و در آن مصلحت وجود دارد امّا صددرصد ضرر مالى دارد مانند خمس ، زكات . . . كه واجب و داراى مصلحت هستند امّا صددرصد ضرر مالى هستند و چهبسا چيزى كه حرام و مفسده دارد امّا داراى نفع هم هست مثلا زنا حرام و مسلّما داراى مفسده است امّا كسى كه مرتكب زنا مىشود اگر مردم متوجه عمل زشت او نشوند و حيثيّت او از بين نرود مىگويد من از اين عمل لذّت بردم .
خلاصه احكام تابع مصالح و مفاسد هستند نه تابع مضار و منافع و قاعدهء دفع ضرر محتمل مىگويد ضرر محتمل واجب الدّفع است نه مفسدهء محتمل .
اشكال : گاهى از اوقات ملاك واقعى احكام و مفسده واقعى براساس همان ضرر است مثلا اگر كسى بخواهد بدون علّت اموال خود را اتلاف نمايد اين فعل براساس ضرر حرام مىباشد .
در ما نحن فيه ( مشتبهات ) مىگوئيم در شرب تتن علاوه بر احتمال مفسده احتمال ضرر هم در ميان هست يعنى احتمال مىدهيم مفسدهء آن يك مفسدهء ضررى باشد و اگر شما قاعده دفع ضرر محتمل را پذيرفتيد ما مىگوئيم همين ضرر در شرب تتن محتمل است لذا طبق قاعدهء دفع ضرر محتمل بايد احتياط نمائيد .
جواب - همانطور كه بيان كرديم گاهى از اوقات ملاك مفسده ضرر مىباشد امّا در شرب تتن و امثال آن احتمال ضعيف ضررى هست كه مورد توجّه عقلا نمىباشد امّا به خلاف مفسده كه به همان ملاكى كه شما احتمال حرمت مىدهيد و احتمال حرمت شما هم مورد اعتناء عقلا است به همان ميزان هم احتمال مفسده مىدهيد منتها اين احتمال مفسده ، واجب الدّفع نيست و نسبت به ضرر واجب الدّفع خود احتمالش