و فيه أوّلا : إنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف و الإشكال ، و إلا لصح الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال على الإباحة [ 1 ] .
و ثانيا : إنه تثبت الإباحة شرعا ، لما عرفت من عدم صلاحية ما دل على التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دل عليها [ 2 ] .
شرح
احتياط با آنها تعارض مىكند و هر دو دسته روايت تساقط مىكنند لذا باز هم مىگوئيم عقل حكم به احتياط و ممنوعيّت مىكند و اگر حكم به « منع » نكند دستور توقّف مىدهد و نتيجه توقّف هم در مقام عمل همان احتياط است .
[ 1 ] - مصنّف قدّس سرّه سه اشكال ( جواب ) به اين استدلال وارد مىنمايد :
1 - شما نمىتوانيد به مسألهاى كه محلّ اختلاف است استدلال كنيد .
در مسئله سه قول وجود داشت كه نتيجهء دو « قول » احتياط بود امّا قول ديگرى ( اباحه ) هم در مسئله بود شما به يكى از دو قول تمسّك كرديد و قائل به احتياط شديد .
ممكن است ما هم به قول سوّم ( اباحه ) تمسّك كنيم و بگوئيم در افعال غير ضرورى كه شارع مقدّس حكمى دربارهء آنها بيان نكرده است مىتوانيم حكم به اباحه نمائيم .
خلاصه : در مقام استدلال نمىتوان به مسألهاى كه مورد نفى و اثبات و اختلاف است تمسّك نمود و با آن مطلبى را ثابت كرد .
[ 2 ] - 2 - اينكه شما بين ادلهء اباحه و احتياط قائل به تعارض شديد و گفتيد بعد از تعارض و تساقط اين دو ، بايد احتياط كرد ، صحيح نيست زيرا : ما در دليل روائى شما بر وجوب احتياط ، اين مسئله را مطرح كرده و پاسخ داديم كه بين اين دو دليل تعارضى نيست بلكه دليل اباحه اظهر و اخص از دليل احتياط است و لذا تقدّم بر دليل احتياط