و لو لا ذلك لما كان يجدي القول بأن قضية اعتبار الأمارات هو كون المؤديات أحكاما شرعية فعلية ، ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث ، و هو كونها مؤديات الأمارات الشرعية « 1 » [ 1 ] .
شرح
قرار داده است « 2 » در اين صورت اين امارات و طرق آن علم اجمالى كبير ما را منحل مىنمايند « 3 » البتّه اگر ما از طريقى علم و يقين تفصيلى نسبت به احكام پيدا مىكرديم در اين صورت اين علم و يقين حقيقة باعث انحلال علم اجمالى كبير مىشد ، امّا اكنون هم كه امارات و طرق و اصول را داريم مىگوييم اين امارات و طرق و اصول باعث انحلال علم اجمالى كبير مىشوند ( انحلال حكمى نه حقيقى ) .
نتيجه : علم اجمالى كبير نسبت به تكاليف ، محدود به مفاد امارات و طرق و اصول عمليّه است و به سبب آنها منحل مىشود و در شبهات حكميّه مىتوان اصل برائت را جارى نمود .
[ 1 ] - مصنّف مىفرمايند : اگر شما انحلال حكمى را از ما نپذيريد و بگوييد مقتضاى حجّيّت امارات و طرق اين است كه آنها احكام شرعى را براى ما ثابت مىكنند در اين صورت هم چون احكام مفاد امارات و طرق احكام جديد و حادثى هستند نمىتوانند سبب انحلال علم اجمالى ما بشوند به عبارت ديگر : احكام مفاد امارات و طرق همان احكام واقعى نيستند بلكه آن احكام به سبب قيام امارات حادث شدهاند و احكام جديد و حادث نمىتوانند علم اجمالى را منحل كنند .
هامش
( 1 ) - قبلا مستشكل ايراد نمود كه اگر مفاد امارات و طرق معذّريّت و منجّزيّت باشد ( نه اثبات حكم ) در اين صورت امارات و طرق نمىتوانند علم اجمالى را منحل نمايند زيرا حكمى را براى ما بيان نمىكنند تا سبب انحلال علم اجمالى به احكام شوند و مصنف در عبارت فوق به مستشكل ايراد مىكنند .
( 2 ) - امارات و طرق و اصول افادهء ظن مىنمايند نه علم .
( 3 ) - انحلال حكمى نه حقيقى .