قلت : استقلاله بذلك ممنوع ، و السند شهادة الوجدان و مراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل و الأديان ، حيث إنهم لا يحترزون مما لا تؤمن مفسدته ، و لا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته [ 1 ] .
كيف ؟ و قد أذن الشارع بالإقدام عليه ، و لا يكاد يأذن بارتكاب القبيح [ 2 ] .
شرح
مىگوئيم نمىتوان برائت عقلى را جارى نمود .
سؤال : دليل شما بر اين مطلب چيست ؟
جواب : ما به كلام شيخ طوسى « قده » استشهاد مىكنيم كه :
مسألهاى در ميان علما مطرح است : قبل از اينكه شرع مقدّس دربارهء افعال و اشيا حكمى داشته باشد وضع آن اشيا و افعال چگونه است ؟
آيا حكمشان اباحه است يا منع و حظر و يا بايد قائل به توقّف « 1 » شد تا از ناحيهء شرع مقدّس حكمى بيان شود ، شيخ طوسى قدّس سرّه در اين مسئله به قاعدهء مذكور استدلال كردهاند .
[ 1 ] - جواب : ما از شما نمىپذيريم كه عقل چنين حكمى داشته باشد .
و دليل آنهم اين است كه : ما وقتى به وجدان ، عقل و روش تمام عقلا مراجعه مىكنيم ، مىبينيم كه آنها معلوم المفسده و محتمل المفسده را در يك رديف قرار نمىدهند بلكه از معلوم المفسده احتراز مىكنند امّا از محتمل المفسده اجتناب نمىكنند .
خلاصه : اگر در قاعدهء وجوب دفع ضرر محتمل ، مقصود از كلمهء « ضرر » مفسده باشد ما اصل قاعدهء وجوب دفع مفسده محتمل را از شما نمىپذيريم .
[ 2 ] - مصنّف شاهدى هم به نفع خود بيان مىكنند كه : شما مىگوئيد در شرب تتن احتمال مفسده هست و عقل مىگويد اقدام بر مفسدهء محتمل ، قبيح است درحالىكه شارع با روايت كلّ شىء لك حلال بيان كرده است كه مثلا شرب تتن حلال است آيا شارع چيزى را كه عقل تقبيح مىكند ، تجويز مىنمايد ؟ خير .
هامش
( 1 ) - اگر قائل به توقّف هم بشويم در مقام عمل بايد از آن اشيا اجتناب كرد .