مع أن احتمال الحرمة أو الوجوب لا يلازم احتمال المضرة ، و إن كان ملازما لاحتمال المفسدة أو ترك المصلحة ، لوضوح أن المصالح و المفاسد التي تكون مناطات الأحكام ، و قد استقل العقل بحسن الأفعال التي تكون ذات المصالح و قبح ما كان ذات المفاسد ، ليست براجعة إلى المنافع و المضار ، و كثيرا ما يكون محتمل التكليف مأمون الضرر [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - 2 - اگر فرض كنيم كه دفع ضرر محتمل واجب است در شرب تتن كه احتمال حرمت در كار هست احتمال ضرر از چه راهى ثابت مىشود ؟
در شبههء وجوبيّه كه احتمال وجوب در كار هست ، اگر انسان آن را ترك كند شما از چه راهى احتمال ضرر را ثابت مىكنيد ؟
خلاصه : احتمال حرمت در شبههء تحريميّه ، و احتمال وجوب در شبههء وجوبيّه ، ملازم با ضرر محتمل دنيوى نيست گرچه مستلزم احتمال مفسده « 1 » و ترك مصلحت « 2 » هست و اينكه شنيدهايد كه احكام تابع مصالح و مفاسد در متعلّقاتشان هستند ، ربطى به احتمال ضرر دنيوى ندارد . مصلحت و مفسده غير از مسئلهء نفع و ضرر است .
چهبسا مواردى كه ما احتمال تكليف و حرمت مىدهيم امّا در عين حال علم به انتفاء ضرر دنيوى داريم .
چهبسا محرّمى وجود دارد كه براى فاعل نفع دارد لكن در عين حال آن فعل صددرصد مفسده دارد و چهبسا واجبى در شرع هست كه صددرصد ضرر دارد امّا در عين حال آن فعل صددرصد مصلحت دارد مثال : كسى كه مرتكب زنا مىشود اگر كسى متوجّه اين عمل زشت نشود و آبروى زانى در خطر قرار نگيرد . شخص زناكار مىگويد من از
هامش
( 1 ) - در شبههء تحريميّه .
( 2 ) - در شبههء وجوبيّه .