و اما ضرر غير العقوبة ، فهو و إن كان محتملا ، إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا ، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا و جوازه شرعا [ 1 ] .
شرح
تذكّر - تمام اين مطالب در صورتى بود كه مقصود از كلمهء « ضرر » در قاعدهء دفع ضرر محتمل « عقوبت » باشد .
[ 1 ] - اگر مقصود از « ضرر » ضررهاى غير عقوبتى مانند ضررهاى دنيوى باشد مصنّف دو جواب مىدهند :
1 - ما اصلا اين قاعده را قبول نداريم ( نه احتمال ضرر را ) دفع ضرر محتمل ، دفع ضرر مظنون بلكه دفع ضرر متيقّن هم لازم نيست اگر انسان بخاطر بعضى از دواعى و اغراض ، ضرر متيقّن را هم متحمّل شود و دفع نكند عقل حكم به قبح آن نمىكند و شرع هم حكم به وجوب دفع آن نمىنمايد .
مثال : انفاق ، يك ضرر مالى قطعى است لكن چون به منظور اعانت نسبت به يك برادر مؤمن است عقل حكم نمىكند كه دفع اين ضرر لازم است .
اهداء خون به بيماران ، در پارهاى موارد ، يك ضرر مسلّم است لكن چون به داعى اعانت و شفاى يك بيمار است نه تنها عقل حكم به قبح آن نمىكند بلكه نسبت به اين كار تشويق هم مىنمايد .
آيا بذل جان براى احياء دين و شريعت ( در جهاد ) ، ضرر بدنى مسلّم نيست ؟
آرى امّا در عين حال شرع مقدّس ثواب و اجر فراوان براى آن قرار داده است آيا عقل بذل مال براى كسب آبرو و اعتبار را با اينكه ضرر مسلّم است تقبيح مىكند ؟ خير .
خلاصه اينچنين نيست كه هركجا مسئلهء ضرر به ميان آمد بگوئيم عقل مىگويد دفع آن ضرر واجب است .