شرح
موضوع عبارتست از : عقوبت محتمل .
حكم عبارتست از : وجوب دفع .
و حاكم نسبت به اين قضيّه عقل مىباشد .
واضح است كه هر حكمى بخواهد بر موضوعش ، ترتّب پيدا كند ابتدا بايد موضوع آن محرز شود تا حكم برآن موضوع مترتّب شود ، در ما نحن فيه شما اوّل موضوع قاعده را براى ما محرز كنيد .
لا بد مىگوئيد ما در مورد شرب تتن احتمال عقوبت مىدهيم همينجا اگر شما بخواهيد مسئلهء احتمال عقوبت را مطرح كنيد قاعدهء قبح عقاب بلا بيان مانع آن مىشود زيرا اين قاعده ، ناظر به عقوبت است و مىگويد عقوبتى اينجا نيست لذا شما نمىتوانيد موضوع آن قضيه را احراز نمائيد .
پس در رتبهء موضوع قاعدهء دفع ضرر محتمل ، قاعدهء قبح عقاب بلا بيان جريان پيدا مىكند و لذا قاعدهء قبح عقاب بلا بيان نمىگذارد موضوع قاعدهء دفع ضرر محتمل ( عقوبت محتمل ) محرز شود تا اينكه شما بگوئيد دفع آن واجب است پس اصلا محل و مجالى براى قاعدهء وجوب دفع ضرر محتمل باقى نمىماند تا كسى بخواهد توهم كند كه اين قاعده ، صلاحيّت بيانى دارد و مانع قاعدهء قبح عقاب بلا بيان مىشود .
سؤال : موضوع قاعدهء دفع ضرر محتمل در چه مواردى محرز مىشود ؟
جواب : در شبهات بدويّه قبل الفحص و اطراف علم اجمالى ، مثلا شما علم اجمالى داريد كه يا اين شىء حرام است يا آن شىء ديگر حرام است در اين صورت علم اجمالى شما يك بيان اجمالى است و عقل مىگويد علم اجمالى منجّز تكليف است و در هريك از دو طرف احتمال عقوبت هست و موضوع قاعدهء دفع ضرر محتمل محرز است امّا در شبهات بدويّه بعد الفحص كه هيچگونه بيانى بر تكليف وجود ندارد به مجردى كه