فصل « 1 » هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هى حجية الظن بالواقع ، او بالطريق او بهما ؟
اقوال . . . .
شرح
آن علم اجمالى كبير نسبت به وجود واجبات و محرّمات ، به علم اجمالى صغير منحل مىشود . يعنى علم اجمالى پيدا مىكنيم كه اگر به اخبار موجود در كتب معتبر عمل كنيم يقين به برائت ذمّه پيدا مىكنيم و در عمل كردن به اخبار بأس و اشكالى نيست چون از عمل به اخبار و احتياط در محدودهء آنها حتّى عسر و حرج هم لازم نمىآيد تا چه رسد به اينكه اين احتياط موجب مختل شدن نظام شود . و نوبت به اطاعت احتماليّه و ظنّى و شكّى و وهمى نمىرسد تا بگوئيد : دوران امر ، بين اطاعت « ظنّى » و « شكّى و وهمى » پيش مىآيد و در نتيجه اطاعت « ظنّى » راجح است .
مگر در جواب از مقدّمهء چهارم دليل انسداد ، بيان نكرديم كه با وجود علم اجمالى مىتوان به اصول مثبت و نافى تكليف عمل كرد ؟
منتها رجوع به اصول نافى تكليف يك قيدى داشت كه بيان كرديم و ديگر لزومى به تكرار آن نمىبينيم « 2 » .
خلاصه مىتوان بوسيلهء علم تفصيلى و ظن معتبر ، احكام الهى را استنباط نمود و نسبت به آنها اطاعت كرد و اصلا نوبت به اطاعت وهمى ، شكّى و ظنّى « 3 » نمىرسد .
هامش
( 1 ) - تذكّر : قبلا ثابت كرديم كه ظنّ خاص حجّيّت دارد لذا باب علمى منسد نيست و مهمترين مسئله در بطلان دليل انسداد همان بود لذا مباحث انسداد جز ثمرهء علمى فايدهء ديگرى ندارد .
( 2 ) - به جواب از مقدّمهء اوّل و چهارم انسداد مراجعه كنيد .
( 3 ) - ظن غير معتبر .