و اما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل ؟ [ 1 ] .
و اما المقدّمة الخامسة : فلاستقلال العقل بها ، و أنه لا يجوز التنزل - بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها - إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية ، لبداهة مرجوحيتهما بالإضافة إليها ، و قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية ، مع دوران الأمر بين الظنية و الشكية أو الوهمية ، من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من انحلال العلم الاجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة ، و قضيّته الاحتياط بالالتزام عملا بما فيها من التكاليف ، و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام . و ما أوردنا على المقدّمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ، و لو كانت نافية ، لوجود المقتضي و فقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا ، أو نهض عليه دليل معتبر به مقدار المعلوم بالإجمال ، و إلا فإلى الأصول المثبتة وحدها ، و حينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل ، و ترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها ، و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا ، بعد عدم
شرح
( 1 ) [ 1 ] - يك قسمت از مقدّمهء چهارم دليل انسداد اين بود كه مجتهد انسدادى نمىتواند به مجتهد انفتاحى رجوع كند . و با كمك مقدّمات ديگر ، نتيجه گرفته شد كه مجتهد انسدادى بايد به ظنّ خود عمل كند .
مصنّف اين قسمت از دليل چهارم را پذيرفتهاند و مىفرمايند : تقليد ، رجوع جاهل به عالم است و مجتهد انسدادى جاهل نيست تا از مجتهد انفتاحى تقليد كند بلكه مجتهد انسدادى عالم به انسداد باب علم و علمى است و خود را فاضل و مجتهد انفتاحى را جاهل مىداند . در نتيجه رجوع او به انفتاحى از قبيل رجوع عالم به جاهل خواهد بود .