و المهم منها أربعة ، فإن مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية ، و إن كان مما ينتهي إليها فيما لا حجة على طهارته و لا على نجاسته ، إلا أن البحث عنها ليس بمهم ، حيث إنها ثابتة بلا كلام ، من دون حاجة إلى نقض و ابرام ، بخلاف الأربعة ، و هي :
البراءة و الاحتياط ، و التخيير و الاستصحاب ، فإنها محل الخلاف بين الأصحاب ، و يحتاج تنقيح مجاريها و توضيح ما هو حكم العقل أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث و بيان و مئونة حجة و برهان ، هذا مع جريانها في كل الأبواب ، و اختصاص تلك القاعدة ببعضها . [ 1 ] .
شرح
آيا اصول عمليّه منحصر به چهار اصل است
[ 1 ] - اصول عمليّه به چهار اصل مهم و معروف ( يعنى برائت ، استصحاب ، احتياط و تخيير ) منحصر نيست بلكه تعدادشان بيش از اينها است ما اصول عمليّه ديگرى هم مانند قاعدهء طهارت « 1 » داريم كه اين اصل هم در شبهات حكميّه « 2 » و هم در شبهات موضوعيّه « 3 » جارى مىشود . مثالى براى شبههء موضوعيّه : اگر كسى شك كند كه لباسش طاهر يا متنجس است و حالت سابقهء آن لباس هم مشخّص نباشد در اين صورت مىتواند قاعدهء طهارت را اجرا نمايد . مثالى براى شبههء حكميّه : مثلا شك پيدا كرديد كه دليلى بر نجاست وذىهامش
( 1 ) - كلّ شىء طاهر حتّى تعلم انّه قذر .
[ ( 2 ) - الشّبهة الحكميّة : هى الشّك المتعلّق بالحكم الشّرعى الكلى مع كون منشئه عدم النّص فى المسألة او اجماله او تعارضه مع نصّ آخر و توصيفها بالحكميّة لانّ متعلّقها هو الحكم الشّرعى و حلّ الاشتباه و رفعه لا يكون الا من ناحية جاعل الحكم و الدّليل الواصل من قبله .
( 3 ) - الشبهة الموضوعيّة : هى الشّك المتعلّق بالموضوع الخارجى او الحكم الجزئى مع كون منشئه اشتباه الامور الخارجيّة ، و التّوصيف بالموضوعيّة لكون متعلّقها هو الموضوع الخارجى ، و رفع الشّبهة موقوف على الفحص عن الامور الخارجيّة من غير ارتباط له بالشّرع . ( اصطلاحات الاصول / 147 ) ] .