فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات ، لأن الجمع على غير هذا الوجه باخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا [ 1 ] .
و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد ، فإنه بعض مقدمات دليل الانسداد ، و لا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ، و معه لا يكون دليل آخر ، بل ذاك الدليل [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - مقتضاى جمع بين قاعدهء نفى « عسر و حرج » و « احتياط » چيست ؟
1 - در قسمتى به احتياط عمل مىكنيم و در قسمت ديگر به احتياط عمل نمىنمائيم به اين ترتيب كه :
به مظنونات عمل مىكنيم يعنى مظنون الوجوب را اتيان و از مظنون الحرمه اجتناب مىكنيم . امّا در مشكوكات و موهومات - به خاطر رعايت قاعدهء نفى عسر و حرج - احتياط نمىكنيم .
بنابراين مدّعاى مستدل ثابت مىشود كه مىگويد : هرگاه ظنّ به حكمى پيدا شد آن ظن ، حجّت است .
2 - ممكن است گفته شود به اين ترتيب عمل مىكنيم كه :
در بعضى از مشكوكات و موهومات و قسمتى از مظنونات احتياط مىكنيم . احتياط به طريقهء دوّم مخالف اجماع است و هيچكس نگفته است كه وهم و شك ، داراى حجّيّت است .
امّا آيا احتياط به طريقهء اوّل درست است ؟
[ 2 ] - مرحوم مصنّف مىفرمايند : اين احتياط و اين استدلال صحيح نيست زيرا اين دليل ، بعضى از مقدّمات دليل انسداد است - كه ما اكنون آن را بحث مىكنيم - اگر همهء مقدّمات آن كامل بود مىگوئيم مطلق ظن حجيّت دارد امّا با بعضى از آن مقدّمات