الثالث : ما عن السّيد الطباطبائي قدّس سرّه « 1 » ، من : إنه لا ريب في وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات ، و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوما ، و ترك ما يحتمل الحرمة كذلك ، و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله ، لأنه عسر اكيد و حرج شديد [ 1 ] .
شرح
سؤال : چه زمانى ما ملزم هستيم كه به يكى از اين دو عمل كنيم ؟
جواب : زمانى كه مقدّمات دليل انسداد كامل و تمام باشد « 2 » بنابراين كلام شما به دليل انسداد رجوع مىكند و شما دليل جداگانهاى اقامه نكردهايد .
و اگر مقدّمات دليل انسداد تمام نباشد مىگوئيم : راجح و مرجوح را كنار مىگذاريم و بايد به علم ، علمى « 3 » ، احتياط ، برائت و غيره رجوع كرد . البتّه رجوع به اينها به حسب اختلاف اشخاص و احوال متفاوت است . مثلا يك نفر خبر واحد را حجّت مىداند لذا به خبر واحد رجوع مىكند و ديگرى خبر واحد را حجّت نمىداند مثلا به استصحاب و برائت رجوع مىكند .
سوّمين دليل بر حجّيّت مطلق ظن
[ 1 ] - تذكّر : ما در شرع مقدّس احكامى داريم كه مقطوع الوجوب يا مقطوع الحرمه هستند . فعلا با اين احكام كارى نداريم بلكه مشتبهات را ملاحظه مىكنيم .هامش
( 1 ) - ظاهرا صاحب رياض مىباشد .
( 2 ) - به زودى دربارهء دليل انسداد بحث مىكنيم .
( 3 ) - علمى : يعنى دليل ظنّى كه حدّ اقل يك دليل قطعى بر حجّيّت آن وجود دارد مانند خبر واحد .