رابعها : إنه لا يجب علينا الاحتياط « 1 » في أطراف علمنا ، بل لا يجوز في الجملة ، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة ، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط « 2 » ، و لا إلى فتوى العالم بحكمها [ 1 ] .
شرح
عقل حكم مىكند كه - و لو باب علم و علمى منسد است - امّا جايز نيست كه ما آن تكاليف را رها نموده و نسبت به آن امتثال ننمائيم .
مقدّمهء چهارم دليل انسداد
[ 1 ] - با وجود علم اجمالى به تكاليف ، آيا احتياط تام يا رجوع به اصول عمليّه يا رجوع به فتواى يك مجتهد انفتاحى صحيح است ؟ اين مقدّمه مشتمل بر سه قسمت است . 1 - احتياط تام واجب نيست ، يعنى لازم نيست كه ما به تمام مظنونات ، مشكوكات و موهومات عمل كنيم زيرا : اگر احتياط به حدّى برسد كه سبب هرج و مرج و اختلال نظام بشود ، اصلا اين احتياط جايز نيست و چنانچه موجب اختلال نظام نشود ولى به مرحلهاى برسد كه باعث عسر و حرج شود در اين صورت شارع مقدّس آن را نفى كرده و واجب نخواهد بود . 2 - رجوع به اصول عمليّه مانند استصحاب ، برائت ، تخيير و اصالة الاحتياط هم جايز نيست زيرا : الف : ما « شك » نداريم تا به اصول عمليّه رجوع كنيم بلكه علم اجمالى داريم . ب : اصولى كه اثبات تكليف كنند آنقدر فراوان نيست لذا بايد مرتّب به اصل برائت مراجعه نمود و در نتيجه بجاى اينكه آن تكاليف معلوم بالاجمال ثابت شوند ،هامش
( 1 ) - احتياط تام .
( 2 ) - اصالة الاحتياط .