الثاني : إنه لو يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح . [ 1 ] .
و فيه : إنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازما ، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا ، أو عدم وجوبه شرعا ، ليدور الأمر بين ترجيحه و ترجيح طرفه ، و لا يكاد يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد ، و إلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات ، على ما ستطلع على حقيقة الحال . [ 2 ] .
شرح
دفع توهم : آيا اگر احتمال داديد يا مظنّه پيدا كرديد كه چيزى مفسده دارد ، عقل حكم به قبح آن مىكند ؟
معلوم نيست كه عقل چنين حكمى داشته باشد .
دوّمين دليل بر حجيّت مطلق ظن
[ 1 ] - اگر مجتهد ظنّ به حكم پيدا كرد بايد طبق آن عمل كند . زيرا اين « مظنّه » يك احتمال راجح است يعنى او شصت درصد يا هفتاد درصد احتمال ثبوت يك حكم را مىدهد و طرف مقابل اين ظن ، يك احتمال « مرجوح » ( وهم ) است يعنى مثلا چهل درصد يا سى درصد احتمال خلاف مىدهد و چون عقل حكم مىكند كه ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است پس مجتهد بايد همان حكم مظنون راجح را اخذ نمايد . [ 2 ] - مرحوم مصنّف مىفرمايند اين استدلال درست نيست . بيان ذلك : شما گفتيد اگر به ظن عمل نكنيم ترجيح مرجوح ( وهم ) بر راجح ( ظن ) لازم مىآيد و اين قبيح است . ما مىگوئيم وقتى ترجيح مرجوح بر راجح لازم مىآيد كه ما ملزم باشيم به يكى از اين دو عمل كنيم و جمع بين آن دو عقلا « 1 » ممكن نباشد و يا شرعا « 2 » واجب نباشد .هامش
( 1 ) - اگر بخواهيم به راجح و مرجوح عمل نمائيم عقل مىگويد احتياط تام باعث اختلال نظام است .
( 2 ) - اگر بخواهيم به هر دو عمل نمائيم شرع حكم مىكند كه اين احتياط تام باعث عسر و حرج است لذا واجب نمىباشد .