هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد في المأمور به و المنهي عنه ، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها ، كما حققناه في بعض فوائدنا « 1 » [ 1 ] .
و بالجملة : ليست المفسدة و لا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال و أنيط بهما الأحكام بمضرة . [ 2 ] .
شرح
نه اينكه در مفسده و ضرر واقع شده است .
بلكه گاهى در استيفاء مصلحت ضرر است ، شخصى كه با مال خود به ديگران احسان مىكند ضرر مالى متوجّهاش مىشود . امّا از نظر معنوى در اين كار مصلحت وجود دارد .
[ 1 ] - مرحوم مصنّف مىفرمايند استدلال مستدل روى اين مبنا بود كه احكام تابع مصلحت و مفسده در متعلّقات خودشان باشند يعنى : چون نماز مصلحت دارد واجب است و چون در شرب خمر مفسده وجود دارد ، حرام است .
امّا ممكن است كسى بگويد مسئلهء مصلحت و مفسده در كار نيست بلكه فقط مسئلهء مصلحت در ميان است آنهم مصلحتى كه در خود حكم وجود دارد نه مصلحت در متعلّق حكم .
مثال : علّت وجوب نماز اين است كه « ايجاب نماز » مصلحت دارد نه اينكه نماز مصلحت داشته باشد يا علّت حرمت شرب خمر اين است كه ، « تحريم » و تكليف الهى واجد مصلحت است . بنا بر مبناى اخير ديگر ضرر و مفسده به آن صورتى كه مستدل فكر مىكرد مطرح نيست .
[ 2 ] - خلاصه : اين مصلحت و مفسدهاى كه در واجبات و محرّمات هست ( و فرض هم كرديم احكام تابع مصلحت و مفسده در متعلّقشان هستند ) عنوان ضرر بر
هامش
( 1 ) - رسالهاى است شامل پانزده فائده فقهى و اصولى كه ضميمهء حاشيه بر رسائل و نيز جداگانه چاپ شده است .