قلت : يمكن أن يقال : إن العلم الإجمالى و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار ، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السّلام به قدر الكفاية بين تلك الطائفة ، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها ، يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي ، و صيرورة غيره خارجا عن طرف العلم ، كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول [ 1 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - مرحوم مصنّف نسبت به اين جواب مرحوم شيخ ، خودشان يك جواب مىدهند و دفاع از صاحب وافيه مىكنند كه :
ممكن است صاحب وافيه در دليلش يك قيدى بياورد و بگويد : ما مىدانيم كه بيان اجزا ، شرائط و موانع اين احكام در رواياتى هست كه اين چند خصوصيّت را دارند .
به عبارت ديگر همانطور كه در مدّعايش چند خصوصيّت بود ، در دليلش هم چند خصوصيّت را مىآورد به اين نحو كه : ما مكلّف به نماز هستيم و نماز داراى اجزا ، شرائط و موانعى هست كه در همين كتب اربعه شيعه با خصوصيّات مذكور وجود دارد بهطورى كه خارج و زائد از اينها ديگر علم نداريم كه « نماز » جزء ، شرط يا مانعى داشته باشد .
كه نظير همان تقريب اوّل دليل عقلى بر حجّيّت خبر واحد است . در آنجا گفتيم ما يك علم اجمالى كبير داريم كه تكاليفى بنحو پراكنده در بين روايات و ساير امارات هست لكن بدنبال اين علم اجمالى كبير يك علم اجمالى صغير پيدا مىكنيم كه اين علم اجمالى صغير ، آن علم اجمالى كبير را منحل مىكند و آن علم اجمالى صغير اين است كه :
اجمالا مىدانيم آن تكاليف در بين روايات هست كه نسبت به معظم فقه كافى است .
و به عبارت ديگر : اگر قطع به صدور آن روايات نداشته باشيم قطع به حجّيّت آنها داريم پس مىدانيم كه مثلا از بيست هزار روايتى كه در كتب اربعه هست ، دههزارتاى آنها قطعا حجّت است لذا در ما نحن فيه هم چه مانعى دارد كه صاحب وافيه جواب مرحوم شيخ را چنين بدهد كه : اجزا ، شرائط و موانع آن احكام در همين كتب اربعه است و زائد بر اين نسبت به اجزا و شرايط و موانع علم نداريم .