و أورد عليه : أوّلا : بأن العلم الإجمالى حاصل بوجود الأجزاء و الشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره ، فاللازم حينئذ : إما الاحتياط ، أو العمل بكل ما دلّ على جزئية شيء أو شرطيته [ 1 ] .
شرح
3 - نوعا اين اجزا ، شرايط و موانع از طريق روايات غير قطعى براى ما ثابت شده و اگر بخواهيم در مورد اين اجزا ، شرائط و موانع فقط به روايات قطعى تمسّك كنيم و اجزا و شرائط و موانعى را كه روايات غير قطعى و خبر واحد بيان مىكند كنار بگذاريم ، ديگر صلاة از حقيقت خود خارج مىشود . صوم از واقعيّت خود خارج مىشود و حج از حقيقت خود بيرون مىرود و غيره .
لذا مستدل مىگويد حجّيّت خبر واحد بسيار واضح است و عقل حكم به حجّيّت آن مىنمايد .
[ 1 ] - مرحوم شيخ دو جواب از اين دليل دادهاند يعنى در واقع دو ايراد بر استدلال صاحب وافيه نموده است « 1 » كه عبارتند از :
الف : علم اجمالى داريم كه اجزا و موانع و شرائط احكام بنحو پراكنده بين تمام روايات است خواه برطبق آنها عمل شده باشد يا اينكه عمل نشده باشد . امّا شما گفتيد علم اجمالى ما مخصوص به روايات موجود در كتب اربعه است به شرطى كه طبق آنها عمل شده باشد و كسى آنها را رد ننموده باشد .
لذا مرحوم شيخ مىفرمايند با وجود چنين علم اجمالى : يا بايد به احتياط عمل نمود و هر چيزى كه شرطيّت و جزئيّت و يا مانعيّت آن مشكوك است آن را رعايت كرد ، و يا اينكه اگر احتياط نمىكنيم بايد طبق تمام رواياتى كه دالّ بر جزئيّت ، شرطيّت يا مانعيّت هست رفتار كرد خواه در كتب اربعه باشد يا نباشد .
هامش
( 1 ) - ر . ك فرائد الاصول / 105 .