اللهم إلا أن يمنع عن ذلك ، و ادعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره ، أو ادعى العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها [ 1 ] .
فتأمل [ 2 ] .
و ثانيا : بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية ، دون الأخبار النافية لهما [ 3 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - مرحوم مصنّف مىفرمايند مگر اينكه كسى چنين ادّعا كند كه : از كجا علم اجمالى پيدا كردهايم كه روايات موجود در كتب اربعه و معتمده وافى به بيان اجزا و شرائط و موانع هست ؟ چنين علم اجمالى وجود ندارد .
بلكه قدر مسلّم اين است كه ما علم اجمالى به صدور يا حجّيّت در بين تمام روايات داريم ( نه خصوص روايات موجود در كتب اربعه ) .
و يا ممكن است چنين ادّعا كند : دو علم اجمالى داريم ، هم علم اجمالى داريم اخبارى كه بيان جزئيّت ، شرطيّت و مانعيّت مىكند در بين كتب اربعه است و هم علم اجمالى داريم كه در بين ساير كتب وجود دارد .
[ 2 ] - كه اين دو علم اجمالى نيست بلكه يك علم اجمالى كبير است .
[ 3 ] - ب : دوّمين جوابى كه مرحوم شيخ به صاحب وافيه مىدهند اين است كه لازمهء بيان و استدلال شما اين است كه هر روايتى كه اثبات جزئيّت ، شرطيّت يا مانعيّت مىكند بايد اخذ كرد امّا دليل شما اقتضا ندارد كه روايات نافى جزئيّت ، شرطيّت و مانعيّت را هم بايد اخذ نمود .
به عبارت ديگر : شما در مدّعاى خودتان با اينكه سه قيد را ذكر كرديد بين اخبار مثبته و نافيه فرقى قائل نشديد امّا دليلتان بين روايات نافيه و مثبته فرق گذاشت « 1 » .
هامش
( 1 ) - واضح است كه بحث از حجّيّت خبر واحد مخصوص اخبار مثبت تكليف نيست خلاصه : دليل مستدل اخصّ از مدّعاى اوست .