و فيه : إنه لا يكاد ينهض على حجية الخبر ، بحيث يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره ، من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم [ 1 ] .
و إن كان يسلم عما أورد عليه من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات ، لا في خصوص الروايات ، لما عرفت من انحلال العلم الإجمالي بينهما بما علم بين الأخبار بالخصوص و لو بالإجمال فتأمل جيّدا [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - مرحوم مصنّف مىفرمايند : اشكال اين دليل اين است كه مدّعاى ما را ثابت نمىكند .
مدّعاى ما اين است كه خبر ثقه را حجّت قرار دهيم بهنحوىكه بتوانيم با آن عمومات و اطلاقات را تخصيص و تقييد بزنيم و بتوانيم خبر ثقه را بر مفهوم و امثال آن ترجيح بدهيم و حتّى مىخواهيم خبر ثقه را مخصّص و مقيّد عمومات و اطلاقات قرآن قرار دهيم و دليل شما اينچنين حجّيّتى را براى ما ثابت نمىكند كه بتواند نفى اطلاق و نفى عموم بكند .
آيا اگر يك خبر ثقه در برابر يك عموم يا اطلاق محكم و مسلّم قرار گرفت ، مىتواند آن را تخصيص و تقييد بزند ؟ خير .
بله اگر خبر واحد معارضى نداشته باشد بخاطر احتياطى كه در باب علم اجمالى لازم است مىگوئيم وظيفهء ما عمل به همين خبر واحد است .
[ 2 ] - البتّه بر اين دليل يك اشكال ديگرى هم وارد كردهاند كه : « 1 »
لازمهء علم اجمالى ، اين است كه بايد در مورد جميع امارات احتياط كرد نه در خصوص روايات .
جواب : بله اگر علم اجمالى كبير منحل نمىشد حق با شما بود امّا ما گفتيم
هامش
( 1 ) - ر . ك فرائد الاصول 103 .