فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب بمقتضى هذه الآية ، وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول مطلقا ، لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدئ و المسبوق بالسؤال ، و لا بين أضراب زرارة و غيرهم ممن لا يكون من أهل الذكر ، و إنما يروي ما سمعه أو رآه [ 1 ] .
شرح
روايات دلالت مىكند كه آنها از ائمّه عليهم السّلام دليل يك مسئله را سؤال مىكردند . پس بلا اشكال عنوان اهل ذكر بر افرادى نظير زراره و محمّد بن مسلم منطبق است و هركس از آنها سؤال مىكرد عنوان سؤال از اهل ذكر را داشت .
اگر خود اين دو هم ( كه اهل ذكر هستند ) از يكديگر سؤال و روايت نقل مىنمودند عنوان سؤال از اهل ذكر برآن منطبق بود .
[ 1 ] - اگر شما روايت اينگونه روات را حجّت دانستيد ما هم يك عدم الفصل قطعى و يقينى به آن ضميمه مىكنيم و مىگوئيم :
هيچكس بين روايات زراره و غير او فرقى قائل نشده است .
كسى كه مىگويد خبر عادل حجّت است ديگر بين روايت زرارهء اهل ذكر و يك راوى غير اهل ذكر فرق نگذاشته است . در استدلال به آيه يك عدم الفصل ديگرى را هم مطرح مىكنيم كه : خداوند مىفرمايد : فسئلوا اهل الذكر . . .
شما هم مىگوئيد بين وجوب سؤال و وجوب قبول لازمه است . امّا اين موضوع در موردى است كه سؤال و جوابى مطرح باشد . امّا اگر يك راوى بدون اينكه انسان از او سؤال كند ، روايتى را براى ما نقل كرد حجّيّت اين را از كجا ثابت كنيم ؟
حجّيّت اين را هم بايد از طريق عدم الفصل قطعى و يقينى ثابت كرد .
چون اگر خبر عادل حجّت شد ديگر فرقى ندارد كه راوى نزد من بيايد و روايت براى من نقل كند يا اينكه من نزد او بروم و سؤال بكنم و او جواب و روايتى را براى من نقل كند .