و قد أورد عليها : بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبد بما يروي الراوي ، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر و العلم ، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية [ 1 ] .
و فيه : إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر و الاطلاع على رأي الإمام عليه السّلام كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما ، و يصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن [ أهل ] الذكر و العلم ، و لو كان السائل من أضرابهم [ 2 ] .
شرح
اشكال ديگر :
[ 1 ] - اشكال ديگرى هم بر استدلال بر اين آيه شده است « 1 » كه : برفرض قبول كنيم كه جواب اهل ذكر را بايد مطلقا قبول كرد ( خواه مفيد علم باشد يا نباشد ) لكن به يك راوى بما هو راوى ( كه محل بحث ما در حجّيّت خبر واحد است ) عنوان عالم منطبق نمىشود راوى شبيه يك ضبط صوتى است كه روايات را براى ما نقل مىكند . لذا اگر ما دائرهء اين آيه را توسعه بدهيم باز هم اين آيه دالّ بر حجّيّت خبر واحد نيست ، بلكه اين آيه براى استدلال حجّيّت قول مجتهد ، براى مقلّد مناسب است چون مجتهد اهل ذكر است و مقلّد جاهل مىباشد لذا مقلّد برود از او سؤال كند و جوابى كه مجتهد مىدهد براى مقلّد حجّيّت دارد . [ 2 ] - جواب : مرحوم مصنّف مىفرمايند اين اشكال وارد نيست چون همهء روات يكسان نبودند ما در زمان ائمهء عليهم السّلام رواتى مانند زراره و محمّد بن مسلم داشتيم كه تنها ناقل حديث نبودند بلكه مطّلع و آشنا به فتاواى ائمّه عليهم السّلام بودند . و به تعبير ديگر : آنها در آن زمان مجتهد بودند و شايد استنباط مىكردند بعضى ازهامش
( 1 ) - اين سوّمين اشكالى است كه مرحوم شيخ بر استدلال به آيه سؤال در كتاب رسائل نمودهاند . ر . ك فرائد الاصول / 82 .