لكنها ممنوعة ، فإن اللغوية غير لازمة ، لعدم انحصار الفائدة بالقبول تعبدا ، و إمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه و بيّنه ، لئلا يكون للناس على اللّه حجة ، بل كان له عليهم الحجة البالغة [ 1 ] .
شرح
مرحوم شيخ « 1 » اين دو اشكال را به آيهء كتمان نموده است كه : اوّلا آيهء كتمان اطلاق ندارد .
ثانيا بايد احراز شود مطلبى را كه اظهار مىكنند ، همان چيزى است كه خداوند از بيّنات فرستاده است و اگر اين مسئله احراز شد علم پيدا مىشود .
مرحوم مصنّف مىفرمايند اين دو اشكال وارد نيست زيرا مسلّما آيه در مقام بيان حرمت كتمان هست و اگر حرمت كتمان بنحو اطلاق ثابت شد و ما ملازمهء عقليّه را قبول كرديم هركجا كتمان حرام باشد به دنبالش قبول و پذيرش هم واجب است يكى از مواردى كه حرمت كتمان در آنجا صادق است موردى است كه قول كتمانكننده افادهء « ظن » مىنمايد .
آيا اطلاق آيه اين مورد را شامل نمىشود ؟
آيه از نظر حرمت كتمان ، بلا اشكال شامل اين مورد مىشود ، هركجا حرمت كتمان بود به دنبالش ملازمهء عقليّه هم هست و حكم به وجوب قبول مىشود . اينطور نيست كه بتوان بين حرمت كتمان و وجوب قبول تفكيك كرد لذا ديگر مجالى براى اين دو اشكال مرحوم شيخ وجود ندارد .
[ 1 ] - اشكال : لكن مرحوم مصنّف اين ملازمه را قبول ندارند و مىگويند :
چرا اگر اظهار واجب باشد و قبول واجب نباشد لغويّت لازم مىآيد ؟
ما معتقديم لغويّتى لازم نمىآيد چون فائدهء اظهار و عدم كتمان منحصر به اين نيست كه هركس مطلبى را شنيد بايد بپذيرد .
هامش
( 1 ) - ر . ك : فرائد الاصول / 81 .