و يمكن ذب الإشكال ، بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية ، و الحكم فيها به لحاظ طبيعة الأثر ، بل به لحاظ أفراده ، و إلا فالحكم بوجوب التصديق يسرى إليه سراية حكم الطبيعة إلى أفراده ، بلا محذور لزوم اتحاد الحكم و الموضوع [ 1 ] .
شرح
در اين صورت مانعى در بين نيست چون دو حكم ، دو اثر و دو وجوب تصديق داريم .
امّا مسئله به اين صورت نمىباشد و اين صرف يك فرض است چون شارع در باب حجّيّت خبر عادل يك صدّق العادل انشا كرده است و لو ما به ادلهء اربعه براى وجوب تصديق عادل تمسّك كنيم .
خلاصهء اشكال : اگر خبر عادلى قول امام را براى من و شما حكايت كند در اين صورت صدّق العادل شامل خبر آن فرد عادل ( زراره ) مىشود و مخبر به او كه قول امام است با قطع نظر از صدق العادل داراى اثر شرعى ( وجوب متابعت ) است .
امّا اگر واسطهاى در ميان آمد فرضا محمّد بن مسلم از قول زراره ، قول امام عليه السّلام را براى ما نقل كرد در اين صورت مخبر به محمّد بن مسلم ، خبر زراره و خبر شخص عادل است و خبر عادل اثر شرعيش فقط همان وجوب تصديق است و اثر ديگرى ندارد .
آنوقت صدّق العادل مىخواهد شامل قول محمّد بن مسلم به لحاظ صدق العادل بشود بنابراين حكم و موضوع كأنّ شىء واحد مىشوند .
جواب اين اشكال را شما چگونه مىدهيد ؟
اگر اين اشكال مهم را جواب ندهيم دست ما از تمام روايات كوتاه مىشود . زيرا ما در زمان ائمّه ( صلوات اللّه عليهم اجمعين ) نيستيم كه از خود امام يا با يك واسطه اخبار را بشنويم بلكه با وسائطى اين اخبار را براى ما نقل مىكنند .
[ 1 ] - جواب : مرحوم آقاى آخوند به سه طريق جواب اين اشكال را مىدهند .
1 - مانعى ندارد كه قضيّهء صدّق العادل را ما به صورت يك قضيّهء طبيعيه فرض كنيم