شرح
آيا آنچه را كه محمّد بن مسلم براى ما نقل مىكند قول امام عليه السّلام است ؟ آنچه را كه محمّد بن مسلم نقل مىكند « قول الامام » نيست بلكه او « نقل قول الامام » را براى ما بيان مىكند چون محمّد بن مسلم روى فرض ما خودش با امام ملاقات نكرده است .
به اين صورت : « قال محمّد بن مسلم ، قال زرارة ، قال الامام عليه السّلام كذا » كه محمّد بن مسلم روايت زراره را براى ما نقل مىكند و مىگويد حدّثنى زرارة . . . كه مثلا زراره گفت « سمعت ابا جعفر عليه السّلام انّه قال صلاة الجمعة واجبة » پس محمّد بن مسلم نقل قول الامام را براى ما بيان مىكند كه هم محمّد بن مسلم متّصف به عدالت است و هم زراره فرد عادلى است بنابراين مخبر به محمّد بن مسلم خبر العادل است نه قول امام عليه السّلام اكنون صدّق العادل مىگويد : محمّد بن مسلم را تصديق كن و معناى تصديق ، اين است كه اثر شرعى مخبر به او را مترتّب كن و اثر شرعى خبر عادل همان وجوب تصديق خبر العادل است .
اينجا چه اثر و چه حكم شرعى غير از وجوب تصديق خبر عادل در كار هست ؟
آيا غير از وجوب تصديق داراى اثر ديگرى هست ؟
واضح است كه اثر ، همان وجوب تصديق خبر عادل است و اثر شرعى ديگرى نيست . امّا در فرض قبل شخص عادلى بلاواسطه قول امام را نقل مىكرد و مفاد صدّق العادل اين بود كه خبر او را تصديق كن و مخبر به او هم قول امام بود و قول امام اثر شرعى ( وجوب متابعت ) داشت . و لو صدّق العادل هم نبود حجّيّت قول امام بجاى خود محفوظ بود .
امّا در فرض اخير براى خبر محمّد بن مسلم هيچ اثر شرعى غير از وجوب تصديق ندارد .
در فرض اخير اگر صدق العادل بخواهد شامل خبر محمّد بن مسلم شود بايد قبلا يك اثر شرعى براى مخبر به محمد بن مسلم وجود داشته باشد ( غير از وجوب تصديق ، مانند وجوب متابعت قول امام ) كه اين وجوب تصديق به لحاظ آن اثر شرعى باشد .