نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا ، فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ، حيث إنه صار أثرا بجعل آخر ، فلا يلزم اتحاد الحكم و الموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلا جعل واحد ، فتدبر [ 1 ] .
شرح
اگر شارع در باب خبر واحد ، حكم به اعتبار حجّيّت خبر عادل كرده است . در واقع وجوب تصديق قول عادل را يك مرتبه انشا كرده است و در يك انشا چطور مىشود وجوب تصديق به لحاظ خود اين وجوب تصديق باشد . لازمهء اين حرف اين است كه نه تنها حكم و موضوع اتّحاد رتبه پيدا مىكنند بلكه حكم و موضوع واحد مىشوند .
در فرض ديگر هم ، همين اشكال هست .
فرض كنيد زيد براى شما خبر مىآورد و شما نمىدانيد كه آيا زيد عادل هست يا اينكه عادل نمىباشد امّا عمرو كه شخص عادلى است به شما خبر مىدهد كه زيد شخص عادلى است .
در اين صورت مخبر به عمرو عدالت زيد است ( عدالة المخبر ) اثر عدالت زيد چيست ؟
وجوب تصديق زيد مىباشد .
خوب اكنون همان وجوب تصديقى كه اخبار عمرو به عدالت زيد را مىخواهد شامل شود به لحاظ وجوب تصديقى است كه مىخواهد خبر زيد را شامل شود و در واقع وجوب تصديق به لحاظ وجوب تصديق است .
[ 1 ] - بله اگر فرض كنيد شارع دو صدّق العادل انشاء كرده است . ابتدا يك صدّق العادل انشاء كرد و ثانيا صدّق العادل ديگرى انشاء نمود ، در صدّق العادل دوّم تمام آثار شرعى از جمله آثار شرعى صدّق العادل اوّل را ملحوظ نمود ، در اين صورت مىتوان گفت قول زراره با صدّق العادل اوّل درست مىشود و صدّق العادل دوّم شامل قول محمّد بن مسلم مىشود و ناظر به صدّق العادل اوّل است .