هذا مضافا إلى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - أي وجوب التصديق - بعد تحققه بهذا الخطاب ، و إن كان لا يمكن أن يكون ملحوظا لأجل المحذور [ 1 ] .
و إلى عدم القول بالفصل بينه و بين سائر الآثار ، في وجوب الترتيب لدى الإخبار بموضوع ، صار أثره الشرعي وجوب التصديق ، و هو خبر العدل ، و لو بنفس الحكم في الآية به [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - 2 - فرض كنيد ، اتّحاد حكم و موضوع پيش مىآيد و سبب مىشود كه صدّق العادل نتواند شامل قول محمّد بن مسلم بشود امّا ، آيا اثر شرعى حجّيّت قول امام با اثر شرعى قول زراره ( وجوب تصديق ) از جهت اثر شرعى بودن تفاوت مىكند ؟
وجدانا همان ملاك و مناطى كه در آنجا وجود دارد در اين - وجوب تصديق - هم هست و لو اينكه محذور اتّحاد حكم و موضوع نگذارد صدّق العادل شامل خبر مع الواسطه ( خبر محمّد بن مسلم ) بشود امّا ما قاطع هستيم كه ملاك در هر دو خبر وجود دارد .
[ 2 ] - 3 - بعد از آن ما به اقوال بزرگان مراجعه كرديم كسى در اين مورد قائل به فصل نشده است كسانى كه خبر واحد را حجّت مىدانند در هر دو قسم قائل به حجّيّت هستند .
و كسانى كه خبر واحد را حجّت نمىدانند در هيچكدام از اين دو قسم قائل به حجّيّت نشدهاند كسى قائل به فصل نشده است كه اگر يك نفر و يك واسطه قول امام را نقل كند در اين صورت خبر واحد حجّيّت دارد ( مانند خبر زراره از امام عليه السّلام ) امّا اگر قول امام را با دو واسطه يا بيشتر نقل كنند ديگر خبر واحد حجّيّت ندارد ( مانند خبرى كه محمّد بن مسلم از زراره نقل مىكرد كه زراره هم از امام شنيده بود ) .
لذا اگر دليل حجّيّت خبر واحد صورت اوّل را شامل شود از راه قول به عدم فصل صورت دوّم را هم شامل مىشود و در نتيجه اين اشكال بطور كلّى حل مىشود .