شرح
وقتى سراغ آن اثر شرعى مىرويم مىبينيم غير از وجوب تصديق ، اثر ديگرى در بين نيست .
بله نقل زراره ( نه منقولش ) اثر شرعى وجوب تصديق داشت آنوقت اگر صدّق العادل بخواهد شامل خبر محمّد بن مسلم به لحاظ همين صدّق العادل ( وجوب تصديق ) كه اثر شرعى مخبر به ( نقل و حكايت زراره ) محمّد بن مسلم است بشود داراى يك اشكال مهمّى است كه به تعبير مرحوم آقاى آخوند اتّحاد حكم و موضوع لازم مىآيد البتّه در اين تعبير مسامحه وجود دارد .
( چون موضوعى در كار نيست بلكه خبرى كه در رتبهء موضوع هست وجود دارد ) هميشه رتبهء موضوع مقدّم بر رتبهء حكم است و حكم به منزلهء عرضى است كه بر موضوع عارض شده است و رتبهء عرض تأخّر از معروض دارد . آيا مىشود عرض و معروض را در يك رتبه فرض كرد ؟ آيا مىشود حكم و موضوع را در يك رتبه فرض كرد ؟
بلكه بالاتر آيا مىشود حكم و موضوع ، شىء واحد بشوند و اتّحاد داشته باشند ؟
در ما نحن فيه چنين است : ( صدّق العادل به لحاظ صدّق العادل ) يعنى آن اثر شرعى كه بايد قبل از صدّق العادل باشد خود همين صدّق العادل است .
صدّق العادل حكمى ، به لحاظ صدّق العادلى كه در رتبهء موضوع است . درحالىكه ما دو صدّق العادل نداريم . دو انشاء حكم به وجوب تصديق عادل نداريم .
و اگر ادلهء حجّيّت خبر عادل متعدّد باشد معنايش اين نيست كه ما چندين صدّق العادل داريم .
اگر در يك مورد براى يك حكم به ادلهء اربعه تمسّك كرديم معنايش اين نيست كه ما چهار حكم و چهار اثر شرعى داريم بلكه ادلهء اربعه كاشف از ثبوت يك حكم شرعى هست .