شرح
و بگوئيم حكم روى طبيعت رفته است و هيچگونه نظارتى به افراد و خصوصيّات در آن قضيّه ندارد . و افراد كه عبارت از طبيعت با خصوصيات فرديّه هستند ملحوظ نشدهاند به اين نحو كه : صدّق العادل شامل قول محمّد بن مسلم مىشود و شارع مىگويد بايد قول او تصديق شود .
تصديق قول محمّد بن مسلم يعنى چه ؟
يعنى اثر شرعى قول محمّد بن مسلم را بايد مترتّب كنيد .
اثر شرعى خبر محمّد بن مسلم چيست ؟
اينجاست كه شارع مىگويد من خصوصيّات آن را لحاظ ننمودهام و مىگويم : اثر شرعى ، طبيعت اثر شرعى و ماهيّت اثر شرعى مترتّب بر مخبر به را ، بر قول محمّد بن مسلم بار كن و ما حساب مىكنيم كه آن اثر غير از وجوب تصديق عادل در مخبر به محمّد بن مسلم چيز ديگرى نيست لكن لازم نيست كه شارع اين خصوصيّت را لحاظ كرده باشد .
مانند اين قضيّه « الانسان حيوان ناطق » كه حكم را روى طبيعت و ماهيّت انسان مىبرند و هيچ نظارتى به افراد و خصوصيّات ندارند .
اگر اثر منحصرا حتّى يك فرد شد آيا لازم است آن فرد مورد لحاظ باشد ؟ خير ، شارع طبيعت را ملاحظه كرده است و حكم را روى كلّى برده است و حتّى نسبت به روايات مع الواسطه تعرّضى ندارد لذا صدّق العادل هم فرض اوّل ( روايت بدون واسطه ) و هم فرض دوّم ( مع الواسطه ) را شامل مىشود .
و ما طبيعت اثر شرعى مترتّب بر مخبر به را در هركجا باشد ( مع الواسطه - بدون واسطه ) مىپذيريم و در اين صورت ديگر اتّحاد حكم و موضوع لازم نمىآيد .