شرح
تقسيم كردند چون اين حالات را بايد به لحاظ حكم واقعى ملاحظه كرد « 1 » كه اگر مكلّف ، قاطع به حكم واقعى ، ظانّ به حكم واقعى و يا شاكّ نسبت به حكم واقعى شد اثرش چيست ؟
مرحوم آقاى آخوند به اين بيان و با اين عبارت مخالفت مىكنند كه چرا بگوئيم مقصود حكم واقعى است و لذا در كتاب كفايه چنين مىفرمايند :
« البالغ الّذى وضع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلى واقعى او ظاهرى . . . . »
يعنى اگر انسان قاطع به حكم شرعى شد - سواء كان واقعيّا او ظاهريّا - يعنى حكم واقعى خصوصيّتى ندارد چون احكامى كه براى قطع ذكر مىكنند مختصّ به قاطع به حكم واقعى نيست بلكه تمام احكام مربوط به قطع ، در قطع به حكم ظاهرى و واقعى جارى است - مثلا اگر كسى از راه استصحاب قاطع به حكم ظاهرى شد ، آثار قطع برآن حكم مترتّب مىشود .
چرا مصنّف فرمودند : « الى حكم فعلى ؟ »
زيرا احكام مراتبى دارد كه بهطور مفصّل بعدا بيان مىكنيم ( اقتضاء - انشاء - فعليّت - تنجّز ) و حكم بايد به مرحله فعليّت برسد تا يقين و مظنّهء به آن اثرى داشته باشد مثلا اگر كسى يقين به حكم انشائى پيدا كند ارزشى ندارد ، حكم انشائى به منزلهء قانون قبل از اجرا « 2 » است كه اثرى ندارد . قانون در مرحلهء اجرا منشأ اثر است كه ما از آن به حكم فعلى تعبير مىكنيم .
هامش
( 1 ) - مكلّف نسبت به حكم ظاهرى دو حالت دارد : قطع ، شك . زيرا اگر او ظنّ غير معتبر داشته باشد اين حكم شك را دارد و چنانچه ظنّ معتبر داشته باشد اين داخل در قطع به حكم شرعى است .
( 2 ) - ابلاغ .