شرح
1 - در مرحله اوّل بايد طبق حكم عقل به ظنّ انسدادى رجوع كند .
البتّه در نتيجه دليل انسداد اختلاف است كه آيا ظنّ انسدادى بنا بر كشف حجيّت دارد يا بنا بر حكومت انشاءالله تعالى بعدا در مبحث ظن مفصّلا بحث مىكنيم امّا اجمالا :
الف - در حال انسداد باب علم و علمى و تماميّت مقدّمات انسداد ، عقل انسان كشف مىكند كه شارع مقدّس در چنين وضعى ظنّ انسدادى را يك حجّت شرعى قرار داده است كه در اين صورت ظنّ انسدادى يك حجّت شرعى است .
ب - قول ديگر اين است كه در حال انسداد باب علم و تماميّت مقدّمات انسداد به عقل رجوع مىكنيم و عقل مستقلا و صرف نظر از شرع ، حكم به حجّيّت ظنّ انسدادى مىكند كه در اين صورت ظنّ انسدادى يك حجّت عقلى است .
2 - در مرحلهء بعد يعنى اگر ظنّ انسدادى حاصل نشد و يا اينكه اگر ظن ، حاصل شد ولى مقدّمات انسداد و دليل انسداد تمام نبود و يا اينكه اگر ظنّ انسدادى حاصل شد و مقدّمات انسداد تمام بود ولى نتيجه دليل انسداد حكومت نبود ، در اين صورت به اصول عقليّهاى مانند قاعدهء قبح عقاب بلا بيان ، قاعدهء اشتغال و يا به اصالة التخيير رجوع مىكنيم كه تفصيل رجوع به هركدام از اين قواعد را در آينده بحث مىكنيم .
سؤال - آيا به اصول شرعيّه مانند ( برائت شرعى يا استصحاب ) نمىتوان رجوع كرد ؟
جواب - اگر از طريق اصول شرعيّه و يا امارات ، حكمى براى مكلّف مشخّص شود اين داخل در قطع به وظيفهء شرعى است و همانطور كه بيان كرديم نوبت به مراجعه به اصول عقلى نمىرسد .