شرح
مىگويد : بحسب ظاهر ، شرب تتن ، حلال است امّا اگر بحسب واقع حرام باشد آيا مىتوانم بگويم من بالفعل مكلّف به حرمت شرب تتن هستم ؟ نه .
چون تكليف فعلى بدون علم محقّق نمىشود بنابراين نمىتوان عنوان را « المكلّف » قرار داد ، لذا مرحوم صاحب كفايه عبارت را به اين نحو تغيير مىدهند :
البالغ الذى وضع عليه القلم . . . يعنى فردى كه به مرحله بلوغ رسيده و فاقد جنون و نظاير آن است . براى اين فرد خواه تكليف به مرحلهء فعليّت رسيده باشد يا نرسيده باشد . « 1 »
2 - ما دو نوع حكم شرعى داريم :
الف - حكم شرعى واقعى كه براى تمام افراد اعمّ از عالم و جاهل مشترك است .
ب - حكم شرعى ظاهرى - مختصّ كسانى است كه در حكم واقعى شك دارند و دسترسى به آن ندارند .
مقصود مرحوم شيخ از عبارت المكلّف اذا التفت الى حكم شرعى . . . كدام حكم شرعى است آيا مقصود ، حكم شرعى واقعى است يا اينكه مقصود اعمّ از حكم واقعى و ظاهرى است ؟
مقصود حكم واقعى است . چرا ؟
چون قرينهاى در كلام ايشان هست كه مىفهميم مقصود ايشان حكم واقعى است و آن قرينه اين است كه ايشان حالات مكلّف را به سه قسم ( ظن ، قطع ، شك )
هامش
( 1 ) - المراد من المكلّف هو خصوص المجتهد ، اذ المراد من الالتفات هو الالتفات التّفصيلى الحاصل للمجتهد بحسب اطّلاعه على مدارك الاحكام . و لا عبرة بظنّ المقلّد و شكّه . و كون بعض مباحث القطع تعمّ المقلّد لا يوجب ان يكون المراد من المكلّف الأعمّ من المقلّد و المجتهد ، . . . ر . ك : فوائد الاصول 3 / 3 .