شرح
3 - مسائل مربوط به احكام قطع چه مناسبتى با علم اصول دارد ؟
مرحوم مصنّف علل اين ادّعاها را بيان نكردهاند لذا ما مقدارى دربارهء آنها بحث مىكنيم . امّا براى توضيح اينكه مسائل مربوط به احكام قطع از مسائل علم اصول خارج است ، ابتدا بايد ملاك مسئلهء اصولى را بيان كنيم :
تعريف مسئلهء اصولى
مسئله اصولى آن است كه در طريق استنباط حكم شرعى كلّى قرار گيرد . به عبارت ديگر : مسئلهء اصولى بايد مقدّمه براى استنباط حكم الهى واقع شود خلاصه ، مسئله اصولى بايد در سلسلهء علل حكم كلّى الهى قرار گيرد « 1 » لذا اگر مسألهاى فاقد اين ملاك باشد از مسائل علم اصول بشمار نمىرود و اين ميزان در احكام و آثار قطع وجود ندارد زيرا در اين مبحث ، شما قطع به يك حكم شرعى را مفروض و مسلّم مىگيريد بعد مىگوئيد آيا مخالفت يا موافقت با اين حكم مقطوع ، عقوبت يا مثوبت دارد يا نه . درحالىكه مسئلهء اصولى آن است كه خودش در طريق استنباط حكم شرعى واقع شود ، يا مقدّمه براى استنباط حكم الهى قرار گيرد . به عبارت ديگر « 2 » : مسئلهء اصولى آن است كه در سلسلهء علل حكم كلّى شرعى واقع شود ولى در كتاب « القطع » شما يك حكم شرعى را مقطوع فرض مىكنيد و مىگوئيد مخالفت يا موافقت با آن عقاب يا ثواب دارد ، يعنى احكامى كه در كتاب القطع ذكر مىكنيد در سلسلهء معلولات حكم الهى واقع مىشود پس مسائل مربوط به احكام قطعهامش
( 1 ) - در كبراى قياس براى استنباط حكم كلّى واقع شود .
( 2 ) - مسئلهء اصولى سبب قطع به حكم شرعى مىشود و لذا ديگر به « قطع » مسئله أصولى اطلاق نمىشود .