و فيه : أن الاتفاق - لو سلم اتفاقه - فغير مفيد ، مع أن المتيقّن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة [ 1 ] .
و الإجماع المحصل غير حاصل ، و المنقول منه غير مقبول ، خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل ، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها [ 2 ] .
شرح
حاصل از قول لغوى هم يكى از ظنون خاصّه است زيرا گفتهاند :
1 - علما ، عقلا و بزرگان عملا به قول لغوى مراجعه مىكنند و در رجوع به قول لغوى اتّفاق دارند و در مباحثاتى كه بين آنها واقع مىشود ( در تشخيص معناى يك لفظ و ظهور آن ) وقتى كتاب لغت را پيش مىآورند و به آن استناد مىكنند مخاصمه و نزاع بر طرف مىشود و بعلاوه بناى عقلا بر اين است كه هر جاهلى بايد در فن مربوطه به عالم آن فن رجوع نمايد .
2 - بعضى هم نسبت به حجّيّت قول لغوى ادّعاى اجماع كردهاند .
[ 1 ] - مرحوم مصنّف مىفرمايند اوّلا اگر علما اتّفاقى هم بر اين مطلب داشته باشند فائدهاى ندارد زيرا صرف اتّفاق حجّيّتى ندارد .
بله اتّفاقى كه كاشف از رأى معصوم باشد حجّيّت دارد .
ثانيا : مسئلهء اتّفاق يك دليل لفظى نيست كه انسان بتواند به اطلاق آن تمسّك كند بلكه داراى قدر متيقّن است و قدر متيقّن آن در موردى است كه شرائط شهادت موجود باشد يعنى دو لغوى يك مطلب را بگويند و هر دو نفر آنها هم متّصف به عدالت باشند يعنى عنوان بيّنه و شهادت بايد تحقّق پيدا كند .
[ 2 ] - امّا ادّعاى اجماعى كه در اين مسئله شده است ( حجّيّت قول لغوى ) : ما دو نوع اجماع داريم :
1 - اجماع محصّل يعنى اجماعى كه خودمان تحصيل كرده باشيم كه كاشف از رأى معصوم عليه السّلام باشد .