أو بدعوى شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ، لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة هذا المعنى [ 1 ] .
و لا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الأخير و الثالث يكون صغرويا ، و اما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي ، و يكون المنع عن الظاهر ، إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي ، و كل هذه الدعاوي فاسدة : [ 2 ] .
اما الأولى ، فإنما المراد مما دلّ على اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته و محكماته ؛ بداهة أن فيه ما لا يختص به ، كما لا يخفى .
و ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله ، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا و لو مع الرجوع إلى رواياتهم
شرح
قرآن تخصيص خورده است بنابراين اگر به آن برخورد كنيم و شك پيدا كنيم كه آيا تخصيص خورده است يا نه كأنّ با وجود آن علم اجمالى به تخصيص ، ديگر قرآن و آن عام ظهورى ندارد ( منع صغرا ) .
[ 1 ] - دليل پنجم : اخبارى داريم كه مىگويند من فسّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النّار « 1 » ، و عمل به ظواهر قرآن و حمل لفظ بر ظاهرش ، تفسير به رأى است و تفسير به رأى منهى است ، پس حمل لفظ بر ظاهر هم تفسير به رأى و منهى است .
( منع كبرا ) .
[ 2 ] - همانطور كه گفتيم دليل اوّل ، دوّم و چهارم اخباريها در رابطه با منع صغرا است و دليل سوّم و پنجم در رابطه با منع كبرا مىباشد . مرحوم مصنّف مىفرمايند تمام اين ادله فاسد است و هركدام را جداگانه جواب مىدهند .
هامش
( 1 ) - من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب . تفسير برهان ج 1 / 18 من قال فى القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده من النار تفسير قرطبى ج 1 / 27 كنز العمال ج 2 / 10 سنن ترمذى ج 5 / 199 .