فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول و الأمارات فعليا [ 1 ] .
شرح
ندارد بلكه اگر فعليّت حتميّه باشد مىتواند زجر صراحتى و تحريم صراحتى باشد و در اينجا فعليّت تعليقيّه است . پس بجاى اينكه در نفس امام و نبى كراهت باشد و شما بگوييد اين كراهت با اذن در اقدام قابل جمع نيست ، بجاى آن ، اين مصلحت هست كه مىبيند اذن يك مصلحت و تسهيلى براى مردم دارد پس از طرفى حرمت واقعيّه به مرحلهء فعليّت نرسيده است و در دنبالش كراهتى تحقّق ندارد و از طرفى به خاطر مصلحتى كه در خود اذن وجود دارد ما اذن در اقدام داريم بنابراين :
چه مانعى دارد كه يك حرمت اينچنينى با يك اذن در اقدام آنچنانى اجتماع داشته باشند و آيا جمع بين اين دو محذورى دارد ؟
حرمت در حدّ فعليّت تعليقيّه و اذن در اقدام در خصوص جاهل و كسى كه معلّق عليه برايش حاصل نشده لذا جمع بين اين دو حكم و به تعبير معروف جمع بين حكم ظاهرى و واقعى در اين قبيل اصول را از اين راه حل مىكنيم پس : هم حكم واقعى به مرحلهء فعليّت تعليقيّه رسيده است و هم اذن در ارتكاب روى مصلحتى مانعى ندارد .
اين راهى بود كه مرحوم آقاى آخوند انتخاب كردند .