فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا ، كما في المبدأ الأعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي ، بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه ، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها ، و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة ، فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه [ 1 ] .
شرح
ارتكاب مصلحت دارد و اينطور نيست كه شرب تتن مثل ساير مباحات مصلحت و مفسدهاش مساوى باشد يا اصلا مفسده و مصلحت نداشته باشد .
مىگوئيم بله اينجا هم در خود اذن مصلحت هست . امّا اين اذنى كه ناشى از مصلحت در خودش شده است سبب شده كه من بتوانم شرب تتن را مرتكب شوم و شارعى كه در واقع و در لوح محفوظ فرضا شرب تتن را حرام كرده است چطور به مقتضاى كلّ شىء لك حلال . . . و لو روى يك مصلحتى در خود اين تحليل و اباحه به من اجازه داده است كه شرب تتن را مرتكب بشوم ؟
خلاصه : چگونه مىتوان بين حرمت واقعيّه و حلّيّت ظاهرى ( اذن در اقدام ) جمع نمود .
[ 1 ] - براى توضيح عبارت مقدّمهاى را بيان مىكنيم :
مرحوم مصنّف براى احكام چهار مرحله بلكه پنج مرحله قائل است .
1 - مرحله اقتضا : كه عبارت است از اشتمال بر مصلحت و واجديّت مفسده ، مثلا در مورد اباحه مصلحت و مفسده مساوى است . و اينكه اشتمال بر مصلحت و مفسده را ذكر مىكنيم به لحاظ اغلب احكام است ( كه عبارت از آن چهار حكم است ) .
مثلا شرب خمر ، مفسدهء ملزمه و لازم الاجتناب دارد و بايد از آن اجتناب كرد .
اين مرحله ، مرحلهء استعداد براى ثبوت حكم است .
2 - مرحلهء انشا : خداوند متعال كه عالم بر اين مفسده است يك حكم انشائى ( كه انشا به معنى جعل و قرارداد است ) به دنبال آن اقتضا جعل مىكند و در لوح محفوظ