إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 98
المبحث التّاسع : الحقّ أنّه لا دلالة للصّيغة ، لا على الفور و لا على التّراخي ، نعم قضيّة إطلاقها جواز التّراخى ، و الدّليل عليه تبادر طلب إيجاد الطّبيعة منها ، بلا دلالة على تقييدها بأحدهما [ 1 ] . مبحث نهم « فور و تراخى » [ 1 ] - سؤال : آيا صيغهء امر ، دلالت بر فور مىكند يا تراخى يا هيچكدام ؟ مثلا وقتى مولا مىگويد « اضرب » معنايش « اطلب منك الضّرب فورا » ، مىباشد يعنى آن طبيعتى كه مطلوب من هست ، ايجاد آن ، مقيّد به فوريّت است يا اينكه مقيّد به نقطهء مقابل آن ، يعنى تراخى مىباشد ؟ و آيا كسانى كه قائل به تراخى هستند ، مقصودشان اين است كه تراخى « جائز » است و عبد مىتواند اتيان مأمور به را مؤخّر كند يا اينكه منظورشان ، اين است كه تراخى « واجب » است و حتما بايد موافقت ، مؤخّر از صيغهء امر باشد . جواب : حقّ مطلب ، اين است كه نه مادّهء صيغه امر و نه هيئت آن ، هيچكدام ، دلالت بر فور يا تراخى ندارند . دليل بر عدم دلالت صيغه امر بر « فور و تراخى » اين است كه : وقتى صيغهء افعل را مىشنويم ، متبادر از آن ، طلب ايجاد طبيعت است نه قيد فوريّت مطرح است نه تراخى . يادآورى : از عبارت مصنّف - بلا دلالة على تقييدها باحدهما - استفاده مىشود كه : منظور قائلين به تراخى « لزوم تراخى » است نه « جواز تراخى » يعنى : همانطور كه قائل به فوريّت مىگويد معناى اضرب ، « اطلب منك الضّرب فورا » هست ، مقصود قائل به تراخى هم « اضرب متراخيا » هست يعنى صيغه را مقيّد به تراخى مىداند لكن ما - مصنّف - در مقابل آنها مىگوئيم ، هيچگونه تقييدى مطرح نيست . قوله : « نعم قضيّة اطلاقها جواز التراخى . » مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : مقتضاى اطلاق صيغهء افعل - در صورت تماميّت مقدّمات