شرح
بخواهد انتخاب كند - و بالعكس .
صاحب فصول رحمه اللّه كأنّ فرمودهاند : اينكه اصوليين ، آن دو بحث را عنوان كردهاند ، ظاهرش اين است كه آنها ، دو بحث مستقل هستند يعنى جميع اقوال در بحث اوّل - بحث مرّه و تكرار - با هريك از اقوال در بحث دوّم - بحث تعلّق امر به طبيعت يا فرد - سازگار است و در نتيجه ، استقلال داشتن دو بحث ، قرينه بر اين است كه : مقصود از « مرّه و تكرار » ، « دفعه و دفعات » است نه فرد و افراد زيرا :
الف : اگر مقصود از مرّه و تكرار ، فرد و افراد باشد ، بايد مسألهء محلّ بحث ، دنبالهء مسألهء دوّم ، قرار گيرد به اين كيفيّت كه :
ابتدا بايد اين مسئله را مطرح كنيم كه : آيا اوامر به طبايع ، متعلّق است يا به افراد ؟ اگر كسى قائل شد اوامر به طبايع متعلّق است در اين صورت نمىتواند در بحث فعلى شركت كند ولى اگر كسى قائل شد كه اوامر به افراد متعلّق است ، به دنبال آن قول ، مسألهء محلّ بحث - مرّه و تكرار - مطرح مىشود كه :
حال كه اوامر به طبايع ، تعلّق نمىگيرد بلكه متعلّق به افراد مىشود ، منظور ، اين است كه امر به فرد واحد متعلّق مىشود - كه قائلين به مرّه مىگويند - يا به افراد تعلّق مىگيرد - كه قائلين به تكرار مىگويند - و يا اينكه به مطلق الفرد ، تعلّق مىگيرد و دلالت بر فرد واحد يا افراد ندارد « 1 » .
پس اگر مقصود از « مرّه و تكرار » ، « فرد و افراد » باشد بحث مرّه و تكرار ، اصالت پيدا نمىكند ، از فروع مسألهء تعلّق امر به طبيعت يا فرد مىشود و نمىتواند استقلال داشته باشد يعنى كسانى كه مىگويند امر به طبيعت ، متعلّق مىشود ، حقّ شركت در اين بحث را ندارند ولى آنها كه قائلند اوامر به افراد ، متعلق مىشود ، مىتوانند در بحث فعلى شركت نمايند
هامش
( 1 ) - قول كسانى كه مىگويند صيغهء امر نه دلالت بر مرّه مىكند نه تكرار .