شرح
نمىتوان به حديث رفع ، تمسك و برائت شرعى ، جارى نمود .
آنچه كه مربوط به مولا هست ، مسئله تعلّق امر است و گفتيم قصد قربت در مقام تعلّق امر نمىشود جزء مأمور به يا شرط آن باشد و آنچه هم كه مربوط به مولا نيست كه واقعيّت مطلب است ، حديث رفع ، نفى واقعيّت نمىكند ، او مربوط به عمل مولا و تكليف متوجه به عبد از ناحيهء مولا هست پس :
قصد قربت و سوره و لو اينكه مدخليّتشان - برفرض مدخليّت - يك مدخليّت واقعى است و در حصول غرض واقعى دخالت دارند امّا حديث رفع در باب جزئيّت سوره ، جارى مىشود و حكم مىكند كه سوره ، جزء مأمور به نيست و امر فعلى به صلات مع السّورة متعلّق نشده امّا در باب قصد قربت ، حديث رفع نمىتواند جارى شود و . . .
نتيجه : در مورد اعتبار قصد قربت در بحث عقلى ، هم عقل ، حكم به اشتغال و اعتبار مىكند و هم ادلّهء برائت شرعى ، جريان ندارد و تقريبا راهى براى فرار و تخلّص از قصد قربت بهوسيلهء ادلّهء لفظى هم نداريم .
تذكّر : اگر عقل حكم به اعتبار شىء كرد و دليل برائت شرعى حكم به عدم اعتبار آن نمود كدام يك از آنها را بايد اخذ كرد ؟
مىتوان دليل برائت شرعى را اخذ نمود زيرا حكم عقل به اعتبار ، با قطعنظر از رفع شارع است فرضا اگر شارع بگويد : قصد قربت در فلان عمل معتبر نيست ، معنا ندارد كه عقل استقلال به اشتغال داشته باشد پس قاعدهء كلّى ، اين است كه :
اگر در موردى عقل حكم به اشتغال نمود لكن در مقابلش ، دليل برائت شرعى ، حكم به برائت كرد ، مىتوان برائت شرعى را اخذ نمود چون حكم عقل به اشتغال با قطعنظر از تجويز و ترخيص شارع است اگر شارع مقدّس فرمود « رفع ما لا يعلمون » معنا ندارد كه عقل حكم به اشتغال كند ، بديهى است كه احتياط در هر حال حسن است .