شرح
2 - بحث ديگرى كه اينجا مطرح مىباشد ، عبارت است از اينكه : با شك در تعبّديّت و توصّليّت - شك در اعتبار قصد قربت - آيا حديث رفع « 1 » ، جارى مىشود يا نه مثلا اگر ترديد نموديم كه در زكات ، قصد قربت معتبر است يا نه آيا مىتوان به حديث رفع ، تمسّك نمود و گفت يكى از چيزهائى را كه امّت نمىداند اين است كه آيا قصد قربت در اداى زكات ، معتبر است يا نه ؟
مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : و لو اينكه در مورد جزئيّت سوره - در اقلّ و اكثر ارتباطى - اگر مورد شك ، واقع شود و برائت شرعى جارى بشود ، در محلّ بحث نمىتوان برائت شرعى جارى كرد و گفت قصد قربت در مأمور به معتبر نيست زيرا حديث رفع در موردى جارى مىشود كه شىء مشكوك هم قابليّت داشته باشد شارع ، آن را اثبات كند و هم قابليّت داشته باشد آن را نفى نمايد . - به عبارت ديگر : شىء مشكوك هم قابليّت رفع داشته باشد و هم قابليّت وضع - يعنى « ما لا يعلمون » بايد چيزى باشد كه شارع بما هو شارع هم بتواند آن را وضع و ثابت كند و هم بتواند آن را رفع نمايد امّا در باب قصد قربت ، طبق مبنائى كه ما ذكر كرديم ، شارع نمىتواند قصد قربت را در متعلّق امر ، اخذ نمايد ، او نمىتواند قصد قربت را وضع كند تا در نتيجه ، رفع آنهم در اختيار خودش باشد به خلاف جزئيّت سوره كه اختيارش با شارع مقدّس است .
اشكال : بين قصد قربت و « سوره » فرقى نيست ، زيرا اگر به حسب واقع ، سوره در غرض صلاتى ، مدخليّت دارد پس به شارع مقدّس ، مربوط نيست و اگر مدخليّت ندارد پس چرا شارع ، آن را در مأمور به ذكر مىكند پس مسألهء مدخليّت سوره و جزئيّت آن ،
هامش
( 1 ) - عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وضع عن امتى تسع خصال : الخطاء و النسيان و « ما لا يعلمون » و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه و الطّيرة و الوسوسة فى التفكر فى الخلق و الحسد ما لم يظهر بلسان أو يد . ر . ك : اصول كافى ، باب ما رفع عن الامة 2 / 463 .