و هكذا الحال في كلّ ما شكّ دخله في الطّاعة ، و الخروج به عن العهدة ، ممّا لا يمكن اعتباره في المأمور به كالوجه و التّمييز [ 1 ] .
شرح
ارتباطى ، شما شك در تعلّق تكليف داريد امّا در محلّ بحث ، شما شك در سقوط يك امر مسلّم داريد لذا بايد اصالت الاحتياط را جارى نمائيد .
نتيجه : اگر اطلاق مقامى مولا براى ما احراز نشد و نوبت مراجعه به حكم عقل رسيد ، عقل حكم مىكند كه در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت بايد اصالت الاشتغال ، جارى نمود و گفت : رعايت قصد قربت هم در مأمور به معتبر است .
[ 1 ] - مصنّف رحمه اللّه شاهدى بر مطلب خود آوردهاند كه : گفتيم با شكّ در تعبّديّت و توصّليّت و مراجعه به اصل عملى ، عقل ، حكم به اشتغال و رعايت قصد قربت مىكند .
اكنون مىگوئيم اين مطلب ، اختصاص به قصد قربت ندارد بلكه هر چيزى كه امكان نداشته باشد - در مأمور به اخذ شود - به نحو شرطيّت يا جزئيت - و مكلّف ، شك داشته باشد كه در حصول غرض مولا مدخليّت دارد يا نه ، داراى همين حكم است مانند :
1 - قصد تميز : كه معنايش اين است كه : مأمور به « بعنوان انّه مأمور به » مشخّص باشد .
سؤال : در چه مواردى مأمور به « بعنوان انّه مأمور به » مشخّص نيست و مكلّف نمىتواند قصد تميز نمايد ؟
جواب : مثلا مكلّفى دو لباس دارد كه يكى متنجّس و ديگرى پاك هست امّا با يكديگر مشتبه شده و مىتواند يكى از آن دو لباس را تطهير نمايد و علم تفصيلى به طهارت لباس حاصل كند امّا مىگويد : چه لزومى بر اين كار هست من جمعا دو نماز صبح - چهار ركعت - در هريك از آن دو لباس مىخوانم تا يقين حاصل كنم نماز صبح در لباس طاهر ، واقع شده كه در اين مورد ، بعضى گفتهاند : از نظر معتبر بودن « تميز » آن عمل ، صحيح نيست « 1 » زيرا مكلّف ، نماز اوّل را كه قرائت مىكند ، نمىداند آيا آن نماز ، مأمور به
هامش
( 1 ) - لذا طبق مبناى مذكور گفته شده : كسى كه بتواند اجتهاد يا تقليد كند ، طريق احتياط برايش مسدود است .