فاعلم : أنّه لا مجال - هاهنا - إلا لأصالة الاشتغال ، و لو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين ، و ذلك لأن الشّك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها ، فلا يكون العقاب - مع الشّك و عدم إحراز الخروج - عقابا بلا بيان ، و المؤاخذة عليه بلا برهان ، ضرورة أنّه بالعلم بالتّكليف تصحّ المؤاخذة على المخالفة ، و عدم الخروج عن العهدة ، لو اتّفق عدم الخروج عنها بمجرّد الموافقة بلا قصد القربة [ 1 ] .
شرح
مىتواند متعلّق امر ، واقع شود و كدام قسمش نمىتواند مورد تعلّق امر ، واقع شود و صحبتى از قصد قربت بهميان نياورد ، درحالىكه براى او مانعى نداشت كه مسألهء قصد قربت را متعرض شود « 1 » ، در اين صورت مىتوان به اطلاق مقامى مولا تمسّك نمود و گفت : فرضا در فلان عمل ، قصد قربت ، معتبر نيست و اگر قصد قربت ، معتبر مىبود وظيفهء مولا بود كه در مقام بيان آن واجب ، ذكرى از قصد قربت بهميان آورد .
نتيجه : اگر دست ما از تمسّك به اطلاق لفظى كلام مولا كوتاه است اما با تحقّق شرائط مذكور ، مانعى از تمسّك به اطلاق مقامى او نيست لكن شرطش اين است كه مكلّف ، احراز نمايد كه مولا در چنان مقام و موقعيتى بوده و مىخواسته تمام امورى را كه در حصول غرضش مؤثّر هست ، بيان كند امّا اگر چنان موقعيّت مقامى مولا را احراز ننموديم ، بايد به عقل مراجعه نمائيم تا وظيفهء خود را مشخّص نمائيم . اينك بايد ببينيم حكم عقل در مورد شك در تعبّديّت و توصّليّت چيست ؟
در صورت شك در تعبّديّت و توصليّت ، حكم عقل چيست ؟
[ 1 ] - در هر واجبى كه شك در تعبّديّت و توصليّت آن بشود « العقل يستقل بلزومهامش
( 1 ) - لازم به تذكر است كه بنا به عقيدهء مصنّف رحمه اللّه اعتبار قصد قربت در متعلّق امر ، مستحيل است امّا چنين نيست كه مولا اصلا مجاز نباشد و حق نداشته باشد ذكرى و صحبتى از قصد قربت بكند بلكه مىتواند بگويد : قصد قربت در نمازى كه معراج مؤمن است دخالت دارد .