شرح
رعاية قصد القربة . . . »
مقدّمه : در جلد دوم كتاب كفاية الاصول « 1 » - و همچنين در كتاب رسائل شيخ اعظم - بحثى تحت عنوان اقلّ و اكثر ارتباطى داشتيم كه : مثلا اگر مكلّف در جزئيّت شىء براى مأمور به ترديد نمايد ، وظيفهاش چيست ؟
در آن بحث گفتيم بين اصوليين ، اختلافى هست كه آيا عقل ، حكم به برائت مىكند يا اشتغال ؟
فرضا اگر در جزئيّت سوره براى نماز ، ترديد نمائيم ، بعضى قائل هستند كه عقل ، حكم به اشتغال مىنمايد و عدّهاى معتقدند كه برائت عقلى جارى مىشود .
مصنّف رحمه اللّه فرمودهاند : چه در بحث اقلّ و اكثر ارتباطى به جريان اصل برائت ، قائل شويد و چه بگوئيد اصالت الاشتغال ، جارى مىشود در محلّ بحث - در مورد قصد قربت - بايد قائل به جريان اصالت الاشتغال شد .
سؤال : اگر در آن بحث ، قائل به اشتغال شديم در بحث فعلى و در اعتبار قصد قربت - شك در تعبّديّت و توصّليّت مأمور به - هم اصالت الاشتغال جارى مىكنيم امّا اگر در بحث اقلّ و اكثر ارتباطى ، گفتيم : با شكّ در جزئيّت سوره براى نماز ، عقل ، حكم به برائت مىكند ، طبق مبناى مذكور - جريان اصل برائت در اقلّ و اكثر ارتباطى - چرا در مورد قصد قربت - شكّ در تعبّديّت و توصّليّت مأمور به - مىگوئيد اصل برائت جارى نمىشود و بايد اصالت الاحتياط را جارى نمود و گفت قصد قربت بايد رعايت شود ؟
به عبارت ديگر چه فرقى بين آن دو مسئله هست و چرا با شكّ در جزئيّت سوره مىگوئيد برائت « 2 » ، جارى مىشود امّا در مسألهء شك در اعتبار قصد قربت در مأمور به اشتغال ، جارى مىشود ؟
هامش
( 1 ) - صفحهء 227 و نيز ر . ك : ايضاح الكفاية 5 / 57 .
( 2 ) - طبق يك مبنا كه اشارتا بيان كرديم .