شرح
جواب : علّتش اين است كه : در اقلّ و اكثر ارتباطى و فرضا شك در جزئيّت سوره براى نماز ، اگر سوره جزء نماز باشد از آن اجزائى است كه متعلّق امر ، واقع شده يعنى همان امر به صلات ، شامل سوره هم مىشود به عبارت ديگر : نفس امر صلاتى ، متوجّه سوره شده و لذا شكّ شما در جزئيّت سوره ، مفهومش اين است كه : آيا امر صلاتى متعلّق به سوره شده يا نه ؟ آيا بعض الامر متوجّه سوره ، گشته يا نه ؟ پس شما در تعلّق امر ، ترديد و شك در تكليف داريد لذا اصل برائت جارى مىكنيد خواه تكليف ، كلّى باشد يا بعض الامر باشد به خلاف محلّ بحث كه : دائرهء مأمور به براى شما مشخص است و شما در تعلّق امر ، شك نداريد ، شما مىدانيد كه قصد قربت معتبر هم باشد ، نمىتواند متعلّق امر قرار گيرد « 1 » و مأمور به واقع شود پس شما در تعلّق تكليف ، تعلّق امر ، ترديد نداريد بلكه شكّ شما در اين جهت و به اين نحو است كه :
يقين داريد امرى به ايتاء زكات ، تعلّق گرفته و مىدانيد كه قصد قربت در متعلّق آن امر ، داخل نيست امّا درعينحال ، شك داريد كه آن امر مسلّمى كه به ايتاء زكات ، تعلّق گرفته ، اگر شما بدون قصد قربت ، ايتاء زكات نموديد ، آن امر ، ساقط مىشود يا نه پس « شكّ » شما در سقوط امر است كه آيا با اتيان مأمور به و عدم رعايت قصد قربت ، امر مولا ساقط مىشود يا نه درحالىكه مىدانيد ، اشتغال يقينى نياز به برائت يقينى دارد . شما يقين داريد كه مكلف به ايتاء زكات هستيد لذا بايد يقين حاصل كنيد كه آن تكليف از عهدهء شما ساقط شده و يقين به سقوط تكليف در موردى است كه قصد قربت در مأمور به رعايت شود لذا اگر قصد قربت ، رعايت نشود مولا مىتواند بر مخالفت و عدم خروج مكلّف از عهدهء تكليف ، عقاب نمايد و عقابش هم بلا بيان نمىباشد پس :
« بين قصد قربت » و « اقلّ و اكثر ارتباطى و جزئيّت سوره » فرقى هست : در اقلّ و اكثر
هامش
( 1 ) - كه مشروحا بيان كرديم .