نعم إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه ، و إن لم يكن له دخل في متعلّق أمره ، و معه سكت في المقام ، و لم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله ، كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه ، و إلا لكان سكوته نقضا له و خلاف الحكمة ، فلا بد عند الشّك و عدم إحراز هذا المقام ، من الرّجوع إلى ما يقتضيه الأصل و يستقلّ به العقل [ 1 ] .
شرح
وجوب يا استحباب ننموده پس قصد وجه در آن معتبر نيست .
مولا اصلا نمىتوانسته چنان قيدى را در مأمور به ذكر كند پس تمسّك به اطلاق نه براى رفع اعتبار قصد قربت ، كارساز است نه براى نفى اعتبار قصد وجه - و نه براى آن چيزهائى كه مانند قصد قربت و قصد وجه ، تأخّر از امر دارند .
[ 1 ] - سؤال : با توجّه به اينكه شما - مصنّف - فرموديد : در صورت شك در تعبّديّت و توصّليّت مأمور به ، نمىتوان به « اطلاق لفظى » تمسّك نمود و اصلا قصد قربت را نمىتوان در متعلّق امر ، اخذ نمود ، راه ديگرى براى حل مشكل ، وجود ندارد ؟
جواب : در مقابل اطلاق لفظى ، اطلاق مقامى هم داريم و در مثال « اعتق رقبة » كه گفتيم مىتوان براى نفى قيد « ايمان » به اطلاق ، تمسّك كرد ، منظور ، اين بود كه جاى تمسّك به اطلاق لفظ « رقبه » بود - البته در صورت تماميّت مقدّمات حكمت - در محلّ بحث گرچه به اطلاق لفظى نمىتوان تمسّك نمود امّا تمسّك به اطلاق مقامى - در صورت احراز - مانعى ندارد يعنى :
اگر احراز كرديم كه مولا در يك مقامى هست كه مىخواهد تمام امورى را كه در حصول غرض و تحقّق هدفش مدخليّت دارد - چه آن امورى كه بتواند متعلّق امر ، واقع بشود و چه آن چيزهائى كه نتواند متعلّق امر ، قرار گيرد - بيان كند امّا درعينحال بحثى از قصد قربت ننمود ، مىتوان به اطلاق مقامى تمسّك كرد و گفت : قصد قربت در مأمور به معتبر نيست . مثلا اگر احراز كرديم كه مولا در صدد است نمازى را معرّفى كند كه « قربان كلّ تقى » و « معراج مؤمن » است و عنايتى ندارد كه كدام قسم از اجزا و شرائط نماز