فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهار التّوصليّة من إطلاق الصّيغة بمادتها ، و لا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الامر ، من إطلاق المادّة في العبادة لو شكّ في اعتباره فيها [ 1 ] .
شرح
كه قصد قربت از امورى نيست كه مولا بتواند آن را در متعلّق امر ، اخذ نمايد و گفتيم ممتنع است « داعى الامر » در متعلّق امر ، اخذ بشود لذا تمسّك به اطلاق براى نفى اعتبار قصد قربت ، صحيح نيست به خلاف مثال « اعتق رقبة » و امثال آن .
[ 1 ] - با توجّه به توضيحات اخير ، واضح شد كه با شك در تعبّديّت و توصّليّت ، كسى نمىتواند از طريق تمسّك به اطلاق صيغه ، توصّليّت را استظهار نمايد .
بديهى است كه صيغهء امر ، داراى هيئت و مادّهاى هست و مسألهء قصد قربت ، ارتباط به مادّه ، پيدا مىكند و معلوم است كه نمىتوان گفت چون در متعلّق امر - يعنى ايتاء زكات كه از آن به مادّه تعبير مىشود - اشارهاى به قصد قربت نشده پس به اطلاق صيغه ، تمسّك نموده و مىگوئيم قصد قربت در آن واجب ، معتبر نيست .
نه تنها در مورد قصد قربت ، مطلب چنين است بلكه در امور ديگرى كه مانند قصد قربت ، متأخّر از امر و به دنبال امر هستند ، مطلب به همان نحو است كه بيان كرديم . به عنوان مثال قصد وجه « 1 » ، عنوانى است كه متأخّر از امر مىباشد .
مثلا تا مولا نسبت به يك شىء ، امرى صادر نكند ، آن شىء ، عنوان وجوب ، پيدا نمىكند ، همانطور كه « داعى الامر » تأخّر از امر دارد ، عنوان وجوب هم چه به صورت غايت باشد يا به نحو ديگر ، متأخّر از امر است لذا كسى نمىتواند به اطلاق« آتُوا الزَّكاةَ » *تمسك كند و بگويد چون مولا بحث و اشارهاى به قصد وجه نكرده و مأمور به را مقيّد به
هامش
( 1 ) - « براى قصد وجه دو احتمال و دو صورت ذكر كردهاند : يكى اينكه مكلف ، عمل عبادى را مغيّا كند به غايت آن و مثلا بگويد : « اصلى صلاة الظهر لوجوبه » يا « اصلى صلاة الليل لاستحبابه » و ديگر ، اينكه مكلف ، عنوان صفتيّت را در عبادت ، اخذ نمايد و بگويد : « اصلى صلاة واجبة » يا « اصلى صلاة مستحبّة » . ر . ك : ايضاح الكفاية 4 / 149 .